وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ وليد بن محمد الصمعاني القضاة المختصين بنظر قضايا حجج الاستحكام وعموم القضاة في المحاكم العامة لسبق ضبطها لديهم، بضرورة إنجاز قضايا حجج الاستحكام حسب الأصول الشرعية والنظامية مع تدقيقها وتمحيصها، بعدما لاحظ المفتشون القضائيون في جولات قياس الأداء والتقويم والمتابعة لقضايا حجج الاستحكام. فيما أشار الصمعاني إلى تكليف التفتيش القضائي بمتابعة سرعة إنجاز القضاة لهذا التوجيه وتقويمه من خلال مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة. يأتي ذلك في الوقت الذي لفت الصمعاني إلى اعتناء المنظم بقضايا حجج الاستحكام كما أولاها عناية خاصة في نظام المرافعات الشرعية، حيث بين النظام إجراءات النظر في حجج الاستحكام بشكل دقيق ومفصل، مستشهداً بنصّ المادة 233 التي توضح أنه «إذا ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه الأنظمة دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يوجد مانع شرعي أو نظامي». إلى ذلك، تتمثل إجراءات استخراج حسب ترتيبها بنظام المرافعات الشرعية من خلال: التقدم بطلب لرئيس المحكمة أو قاضي المحكمة بطلب حجة استحكام يبين فيها اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني ونوع العقار وموقعه وكيفية التملك وترفق وثيقة التملك إن وُجدت ويذكر فيها الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية بالمتر المربع، ثم يرفق بالطلب رفع مساحي للعقار صادر من مكتب مساحي معتمد، يقوم المالك بنشر إعلان عن طلب الحجة في صحيفة تصدر في منطقة العقار، بعدها تقوم المحكمة بالكتابة عن الطلب لكل من البلدية ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة المالية والكتابة أيضاً إلى بعض الجهات المختصة عند الحاجة كالحرس الوطني ووزارة الدفاع وإدارة الآثار ووزارة الزراعة ووزارة البترول والنقل وغيرها، وبعد ورود الإجابات من الدوائر الحكومية بعدم المعارضة وعدم وجود معارض من الأفراد يطلب القاضي شهود إثبات التملك ووقوف هيئة النظر على العقار ومن يتم إخراج صك الحجة، وعند جود معارضة من الأفراد أو إحدى الدوائر الحكومية تسمع المعارضة وتتم مناقشتها ووجاهتها قبل إخراج حجة الاستحكام وإذا لم تكن مقنعة يصرف النظر عنها ويرفع الصك لمحكمة الاستئناف، وإذا لم ترد إجابة من إحدى الدوائر الحكومية فإنه بعد مضي (60) يوماً من تاريخ الكتابة لها عن طلب الحجة يستخرج صك التملك ويرفع لمحكمة التمييز لمصادقته. وقد أوضح القاضي السابق والمحامي د. فهد الحسون أن قضايا حجج الاستحكام هي: «طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت»، وقد ثمَّن الحسون تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بضرورة إنجاز قضايا حجج الاستحكام حسب الأصول الشرعية والنظامية، لا سيما وقضايا حجج الاستحكام تعد من أكثر القضايا تأخراً في المحاكم، ويعود تأخرها إلى عدة أسباب أهمها ارتباط إنجاز حجج الاستحكام بالعديد من الجهات الحكومية المختصة وهي المشار لها في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، ومما يزيد التأخر وجود المعارضات من قبل المواطنين أو الجهات الحكومية المختصة، يضاف إلى ذلك ما تتطلبه هذه القضايا من بذل عناية بالغة للوصول إلى الحكم الصحيح سواء بثبوت تملك المنهي للعقار المطلوب حجة استحكام عليه أو عدم ثبوت ذلك لا سيما مع عدم وضوح الحق في كثير منها، وهذا ما لم يغفله التعميم حيث أكد على بذل غاية التدقيق والتمحيص. وقد أكد الحسون أن يصاحبه الدعم اللازم للمحاكم بالقضاة وأعوانهم لا سيما وأن إجراءات قضايا حجج الاستحكام كثيرة ومتشعبة ومعقدة في كثيرة من الأحيان، وتتطلب عدداً كافياً من المختصين الذين يتميزون بالكفاءة العالية التي تمكنهم من بذل التدقيق والتمحيص المطلوبين.