أكد الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار سمو وزير الداخلية رئيس اللجان والحملات الإغاثية السعودية، خلال ندوة عن جهود المملكة لرفع المعاناة عن الشعب السوري في مقر الأمم المتحدة بجنيف نهاية الأسبوع المنصرم، أن المملكة أدركت منذ وقت مبكّر أهمية وضرورة العمل الإغاثي والإنساني وأخلاقياته انطلاقًا من دستورها وشرعها الرباني الذي جاء به الإسلام دين السلام والتسامي والتسامح، دين الألفة والتكاتف، ولا زالت تواصل مسيرة العطاء الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع. وألمح أن المملكة فتحت قنوات شرعية ومؤسسات رسمية محلية وإقليمية ودولية تخصّصت في مجال العمل الإنساني، ساهمت في تخفيف معاناة ملايين المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية حول العالم، ومكّنت الجهات المختصة في الأعمال الخيرية والإغاثية من القيام بمسؤولياتها الإنسانية والحضارية محليًا وعربيًا ودوليًا، والتي غطّت أكثر من (70%) سبعين بالمائة من دول العالم حسب الإحصائيات الواردة من المنظمات المتخصصة في المساعدات الإنسانية. وقال: تؤكّد الحقائق والإحصائيات إنه لم تحصل كارثة طبيعية أوبفعل الحروب إلاّ وكانت المملكة حاضرة تقف مع المتضررين بقيادتها وشعبها، استجابة للحالة الإنسانية، مشيرًا إلى أن اللجان والحملات الإغاثية السعودية خير مثال لتلك الاستجابة السريعة، حيث قدمت تلك اللجان منذ تأسيسها في كل من سوريا، وفلسطين، ولبنان، والعراق، وباكستان، وأفغانستان، ودول شرق آسيا، والصومال أكثر من (3.833.243.162) ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألفا ومائة واثنين وستين ريالا سعوديا شملت برامج إغاثية، وإيوائية، وغذائية، وطبية وتعليمية، واجتماعية، وتنموية، ولا يزال العطاء متواصلًا والجهود مستمرة، إضافة الى ما تقدّمه المملكة من مساعدات مباشرة للحكومات والهيئات الرسمية في الدول المتضررة، وتواصل هذا العطاء مع بداية الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري فكانت المملكة من أوائل الدول التي سارعت في الوقوف مع الشعب السوري والتخفيف من معاناته بكافة الوسائل الإنسانية والإغاثية على المستوى الرسمي والشعبي، وقدّمت المملكة تسهيلات كبيرة للسوريين على أرض المملكة منها تسهيل الإقامة والتنقلات، والسماح لهم باستقدام عوائلهم ولم شملهم مع أقاربهم من سوريا للعيش في المملكة دون قيد أوشرط، وقبول (150.343) طالبًا وطالبة من السوريين في مدارس التعليم العام والتعليم الجامعي مجانًا، والسماح للذين لم يكملوا دراستهم في إكمال الدراسة، وتقديم خدمات العلاج المجاني في كافة المستشفيات الحكومية، ومنحهم تصاريح لمزاولة العمل دون التعامل معهم كلاجئين حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة في جميع مناطق المملكة، استفاد من ذلك أكثر من مليوني سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من أربع سنوات وحتى تاريخه.وقد أوضح الحارثي بأن المملكة أوفت بجميع التزاماتها تجاه السوريين، على الصعيد الرسمي والشعبي والتي كان آخرها ما قدّمته في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين المنعقد في لندن في الرابع من فبراير 2015م لدعم الوضع الإنساني في سوريا بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي، إضافة إلى المساعدات الشعبية التي قدّمها الشعب السعودي للتخفيف من معاناة الشعب السوري، تم تقديمها من خلال الحملة الوطنية السعودية لدعم الشعب السوري، والتي تعد من أوائل الحملات الإغاثية التي بادرت منذ بداية الأزمة بمد يد العون والمساعدة للشعب السوري في كل من الأردن ولبنان وتركيا وفي الداخل السوري، عبر تقديم الخدمات الغذائية، والإيوائية، والصحية، والتعليمية والإغاثية للنازحين السوريين داخل سوريا واللاجئين السوريين في دول الجوار، وسيّرت الجسور الإغاثية البرية، والجوية لمباشرة توزيعها بشكل مباشر. وبين أنه بلغ عدد البرامج الإغاثية التي نفذّتها الحملة أكثر من (152) مائة واثنين وخمسين برنامجًا إغاثيًا ومشروعًا إنسانيًا تم تنفيذها في مواقع تجمعات اللاجئين السوريين بتكلفة إجمالية وقدرها (875.900.484) ثـمانـمائة وخمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالا سعوديا، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين سوري في دول الجوار السوري ونصف مليون نازح في الداخل السوري. لتصل إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية (780) مليون دولار، منذ عام 2011م وحتى تاريخه، أسهمت ولله الحمد في تخفيف جزء من معاناة الأشقاء السوريين في ظل هذه المحنة الإنسانية العصيبة التي تمر بهم.