مؤشر أسعار المستهلكين يتراجع لأول مرة في عامين مباشر- نهى مكرم وقع قطاع الاستهلاك بالصين في فخ الانكماش وواصلت أسعار المصانع تراجعها في يوليو/تموز، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لإنعاش الطلب وتفاقم الضغوط على بكين لتبني المزيد من السياسات التحفيزية المباشرة. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات القومي اليوم الأربعاء، مقابل متوسط تقديرات بتراجعه 0.4% في استطلاع "رويترز". ويعد ذلك أول تراجع يسجله المؤشر منذ فبراير/شباط 2021. بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، متراجعاً 4.4%، أي بوتيرة أسرع من التوقعات بتراجعه 4.1%. مخاوف من تكرار "العقود الضائعة" باليابان وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بتزايد التوترات بأن يكون دخول الصين في حقبة من تباطؤ النمو الاقتصادي شبيه بفترة "العقود الضائعة" في اليابان، والتي شهدت ركوداً بأجور وأسعار المستهلكين لجيل كامل، وهو ما يعد تناقض صارخ مع التضخم السريع الذي يجتاح العديد من دول العالم. وعلى الرغم من ذلك يرى بعض المحللين أن المقارنات مع اليابان سابقة لأوانها نظراً لارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والوقود، بنسبة 0.8% على أساس سنوي مقابل 0.4% في يونيو/حزيران. ويتوقع شيا تشان، كبير الاقتصاديين لدى "ينتيك إنفستمنت هولدنج"، استمرار انكماش الصين لستة أو اثنى عشر عشراً ولكنها لن تكرر تاريخ اليابان الذي استمر الانكماش بها لعقدين. الصين تنزلق إلى انكماش تعد الصين أول اقتصاد بمجموعة العشرين تعلن تراجعاً بأسعار المستهلكين على أساس سنوي منذ القراءة السلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في اليابان بأغسطس/آب عام 2021. وتباطأ تعافي الصين عقب جائحة كورونا بعد بداية سريعة بالربع الأول جراء ضعف الطلب محلياً وخارجياً، علاوة على إخفاق العديد من السياسات لدعم الاقتصاد في إنعاش النشاط. وأفادت "رويترز" بأن التراجع زاد مخاوف تضرر الأعمال بين الشركاء التجارين الرئيسيين. وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين لدى "ناتيكسيس"، إن الاختلاف بين قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين يتضح على نحو متزايد، ما يعني أن الاقتصاد سينمو بوتيرتين بقية 2023 ولاسيما مع عودة ظهور مشكلة قطاع العقارات. وأضاف نج أن ذلك يوضح أيضاً أن التعافي الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين ليس قوياً بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ورفع أسعار السلع.