صدر العدد الجديد رقم 173 من «مجلة المصارف» عن الربع الثاني من عام 2023، وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي، بعنوان «تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية مسؤولية تضامنية... أين الكويت من التدفقات الاستثمارية العالمية؟». وشدد الحساوي في الافتتاحية على أن مسؤولية تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن تكون قاصرة على الجهات المنوط بها ذلك، مثل هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل ينبغي التأكيد على ضرورة تفعيل المسؤولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أداء المنظومة بشكل كامل، وتلافي الخلافات والتشابكات التي قد تنشأ بين هذه الأجهزة في مجال الاستثمار. وأشار إلى أنه على الرغم من جذب الكويت نحو 758 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2022 بنمو سنوي بلغ 34% فإن هذه التدفقات تعتبر دون المستوى المأمول، إذ جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا، وفقاً لتقرير الاستثمار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. وأكد أنه في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات في أسعار الفائدة العالمية، وتراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بنسبة 12% خلال عام 2022، وتزايد حدة المنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن الأمر يستلزم قيام الكويت بإسراع الخطى في اتجاه التنمية والتطوير وإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية باتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار وتحسين وتطوير هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها أحد المنافذ الهامة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتنويعه وإتاحة الفرصة لأصحاب الخبرة والاختصاص لإدارة المشروعات بمستوى عال من الكفاءة. كما أكد أن الكويت بحاجة إلى تنفيذ خطط متكاملة واضحة المعالم لتحسين مناخ الاستثمار بالدرجة التي تمكنها ليس فقط من استقطاب الشركات الأجنبية، بل وتوطين الاستثمارات الكويتية وتركيز جهود التحسين أيضاً على مختلف المحاور اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وأضاف أنه من الضروري اتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لتحسين تصنيف الكويت وترتيبها في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تطورها. وأشار الحساوي إلى أن تنفيذ مؤسسات الدولة للخطط والبرامج الاستثمارية، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وتفعيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يحتاج إلى المتابعة الحثيثة من الأجهزة المتخصصة، لضمان الاستمرارية في الإنجاز والانتهاء في التوقيتات المحددة وفقا للجداول الزمنية. وشدد على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار في هذه المرحلة، ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ القوانين ذات الصلة بتشجيع الاستثمار، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ ما يلزم نحو وضع سياسات واقعية وخطط استثمارية تتضمن المشروعات الاستثمارية المستهدفة، وبما يراعي أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، ويتسق مع السياسة العامة للكويت ورؤية الكويت 2035 والخطة الإنمائية ونظم الاستثمار المعمول بها. وأضاف أن البنوك تلعب دوراً محورياً ذا تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية ودعم النشاطات الاستثمارية، بمساهمتها الفاعلة في تنشيط دورة الحياة الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات الكافية التي يتطلبها النمو الاقتصادي والتوزيع الكفء لها في مختلف مجالات الاستثمار، كما تعد البنوك إحدى الدعامات الأساسية في بناء الهيكل المالي والاقتصادي للدولة، من خلال عمليات التمويل التي تتطلبها كل القطاعات الاقتصادية. كما تضمن العدد مجموعة متنوعة من الحوارات والمقالات والتحليلات حول موضوعات اقتصادية ومصرفية واستثمارية، أبرزها: • مجموعة من الحوارات مع الشخصيات الاقتصادية والمصرفية، حيث تضمن حواراً مع رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية مدير المعهد العربي لإدارة المخاطر المالية والمصرفية د. وسام فتوح، والمدير العام لمعهد الدراسات المصرفية رنا النيباري، وتم تسليط الضوء على المرأة في الأعمال من خلال حوار خاص مع الرئيس التنفيذي لشركة «بوبيان كابيتال» بدرية الحميضي. • مجموعة من المقالات تناولت بعض المجالات الاقتصادية والمصرفية والقانونية، حيث تضمن مقالاً بعنوان «الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking بوابة المستقبل للابتكار والنمو» لمحمد سليمان مدير التحرير، ومقالا لعامر التميمي الباحث الاقتصادي الكويتي بعنوان «السياسة النقدية ومأزق التضخم»، ومقالاً بعنوان «آلية تحديد سعر الفائدة المحلية في دولة الكويت» للدكتور صادق أبل الباحث الاقتصادي الكويتي، ومقالاً لأحمد الفارس عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بعنوان «قانون غسل الأموال... سلبيات حان علاجها قبل فوات الأوان»، ومقالاً بعنوان «التحكيم القضائي في القانون الكويتي... ما له وما عليه» للمستشار الدكتور نواف الشريعان رئيس الإدارة القانونية في البنك الأهلي الكويتي وعضو لجنة المستشارين القانونيين باتحاد مصارف الكويت، ومقالاً لأحمد محمد الفهد أمين سر مجلس إدارة بنك بوبيان بعنوان «أنت مغارة علي بابا». • وقدم العدد تحليلاً مجمعاً لما سجلته البنوك الكويتية من أرباح قياسية في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحها 397.3 مليون دينار بارتفاع كبير بلغت نسبته 41.3%. • ومجموعة متنوعة من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وأسواق العملات وأسواق المال والعملات المشفرة وأسواق الطاقة والعقار، مثل: مصير هيمنة الدولار، ووضع الكويت في الاستراتيجيات الطموحة لغزو سوق الهيدروجين، ودمج الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين، والتوجهات الرئيسية في القطاع الرقمي التي على جميع المؤسسات في الخليج الاهتمام بها، والأفكار الخاطئة التي تحد من فاعلية الأمن السيبراني، وضربة صندوق النقد الدولي للعملات المشفرة باعتراض اعتبارها عملة قانونية ويوصي بخطة عمل للتعامل معها، وتطور سوق العقار بالكويت في الربع الثاني من عام 2023، وتراجع السيولة في بورصات الخليج. • وتضمن العدد توصيات صندوق النقد الدولي للكويت في ختام المشاورات الدورية السنوية لعام 2023، وعرضت «المصارف» نشرة موجزة أصدرها بنك الكويت المركزي لأبرز المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية كما في نهاية مايو 2023. • وعلى صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي تضمن العدد مواضيع عدة بعناوين «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة لتزايد المخاطر المالية»، و»تعرض نمو الاقتصاد المصري للعديد من الضغوط وسط استمرار ضعف الجنيه»، و»إمكانية استمرار البنوك المركزية في محاربة التضخم مع تجنب الاضطرابات المالية». • وأخيراً، تضمن العدد مواضيع خاصة بالتعليمات التنظيمية التي أصدرها بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وكذلك تضمن عددا من النصائح والإرشادات حول «الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي في إطار حماية حقوق عملاء الجهات الخاضعة لرقابته».