قال التقرير الاسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أصدرت الأسبوع الفائت تقريرها السنوي حول تدفقات الشق الأجنبي من ذلك الاستثمار، وخلاصته أن الكويت استقطبت استثمارات مباشرة داخلة في السنة المالية 2023/2024 بحدود 206.9 ملايين دينار، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ تاريخ الأول من يناير 2015 بلغت نحو 1.749 مليار، أو نحو 5.8 مليارات دولار أميركي. وفي قراءة أخرى، بلغ معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تسع سنوات وربع السنة نحو 189.1 مليون دينار، أو نحو 614.8 مليون دولار، وهو خامس أدنى معدل لدول مجلس التعاون الخليجي الست. وأضاف «الشال» أن الاستثمار المتراكم على مدى 9 سنوات، أو الفترة بين عامي 2015 – 2023، وفقاً لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، بلغ للإمارات نحو 150.7 مليار دولار بمعدل سنوي 16.8 مليار دولار، وللسعودية 97.3 مليار دولار بمعدل سنوي 10.8 مليارات دولار، ولعمان 31.5 مليار دولار بمعدل سنوي 3.5 مليارات دولار، وللبحرين 17.3 مليار دولار بمعدل سنوي 1.9 مليار دولار، وواضح الفرق الشاسع بين الكويت والبحرين رابع الترتيب التي حققت ثلاثة أضعاف ما حققته الكويت. ولا بأس من تكرار ما سبق وذكرناه بأن ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر ليست خطيئة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإن كانت غير محصنة من النقد في موضوعات أخرى، إنما نقد لبيئة الاستثمار العامة الطاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي. إصلاح جذري وأفاد «الشال»: نعتقد بأن جهد الهيئة ومثيلاتها وأجهزة التخطيط العامة يجب أن ينصب على إصلاح جذري لتلك البيئة لجعلها جاذبة لتلك الاستثمارات من دون جهد كبير، حتى لو توقف تدفق تلك الاستثمارات سنة أو سنتين، فالمعدلات المذكورة من تلك التدفقات لا تستحق الجهد المبذول من أجلها. وتابع: الاستثمارات التي تستحق الجهد هي تلك التي تبلغ المليارات سنوياً، والمرتبطة بخلق فرص عمل مواطنة، والتقرير الحالي يخلو من أي أرقام لها، وتلك التي تجلب تقنيات ومناهج إدارة حديثة، وتلك التي تنتج سلعاً وخدمات متفوقة للحلول مكان الواردات أو القابلة للتصدير وبنوعيات وكلفة منافسة، وتلك التي تحقق أرباحاَ تصبح لاحقاً وعاء للضرائب لردف المالية العامة. استثمارات ضارة وذكر «الشال»: الواقع أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضارة، والمقصود هنا تلك الاستثمارات التي تعتمد كثافة العمالة الرخيصة المستوردة، وتلك التي تقتات على الوقود والطاقة والبنى التحتية المدعومة، تلك المشروعات تزيد من انحراف التركيبة السكانية من جانب، وتضيف أعباء على المالية العامة المنهكة في الأصل من جانب آخر. وشدد على أن آخر ما تحتاجه الكويت هو رأس المال لأن لديها كفاية منه، وأهم ما تحتاجه هو سلامة استثماره بما يسهم في تنويع مصادر دخلها واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديها، وذلك ما لم يحدث حتى الآن.3 13.9 % نمو سيولة البورصة خلال أكتوبر أفاد «الشال» بأن أداء البورصة خلال شهر أكتوبر كان إيجابياً مقارنة بأداء شهر سبتمبر لناحية ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، ومع أداء إيجابي لمعظم مؤشرات الأسعار في البورصة، فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.9 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.3 بالمئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 0.3 بالمئة، بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 0.5- بالمئة. وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر، مقارنة بسيولة سبتمبر، إذ بلغت نحو 1.716 مليار دينار عن مستوى 1.507 مليار، أي بنسبة 13.9 بالمئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر، وهو الأهم، نحو 74.6 مليوناً، أي أعلى بنحو 4.0 بالمئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغة نحو 71.8 مليوناً، ويعتبر مرتفعاً للشهرين. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي (أي في 206 أيام عمل) نحو 11.918 ملياراً، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 57.9 مليوناً، مرتفعاً بنحو 38.4 بالمئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.8 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 34.8 بالمئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليوناً. ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.0 بالمئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 بالمئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9 بالمئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.4 بالمئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أكتوبر 2024، فكان كالتالي: السوق الأول (34 شركة) حظي السوق الأول بنحو 873.6 مليوناً أو ما نسبته 50.9 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 86.9 بالمئة من سيولته ونحو 44.2 بالمئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.1 بالمئة من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 35.1 بالمئة من سيولته، نحو 17.7 بالمئة لـ «بيتك» ونحو 17.4 بالمئة لبنك بوبيان، وحظيَ البنكان بنحو 17.8 بالمئة من كامل سيولة السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 68.7 بالمئة. السوق الرئيسي (109 شركات) وحظي السوق الرئيسي بنحو 842.1 مليوناً أو نحو 49.1 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 بالمئة من شركاته على 83.6 بالمئة من سيولته، بينما اكتفت 80 بالمئة من شركاته بنحو 16.4 بالمئة من سيولته، مما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 31.3 بالمئة. وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العامين الحالي والفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 بالمئة، تاركاً نحو 20.9 بالمئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر. 3.23 مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة العامة الحالية ذكر تقرير «الشال» أنه بانتهاء أكتوبر 2024، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لأكتوبر نحو 75.1 دولاراً، وهو أعلى بنحو 5.1 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 7.3 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/ 2024، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2024 أدنى بنحو 11.0- في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.7 دولاراً للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ورأى التقرير أنه «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.435 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.893 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.659 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.321 ملياراً». وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.234 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.