حذرت جمعية «الإمارات لحماية المستهلك» من التعامل مع صفحات تجارية غير مرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها رصدت تأثيرات سلبية عبر شكاوى لمستهلكين من التعامل مع صفحات لتجار غير مرخصين. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه من أبرز تلك التأثيرات السلبية، التعرض لشراء منتجات بجودة منخفضة أو دون ضمان، أو شراء منتجات مخالفة للمواصفات المعروضة، مطالبة المستهلكين بضرورة التحقق من الصفحات ومدى مصداقيتها وأنها موثّقة ومرخصة. بدورهم شكا مستهلكون من تعرضهم لتعنّت بعض صفحات التواصل الاجتماعي التجارية في إرجاع منتجات رديئة أو استبدالها. وتفصيلاً قال المستهلك ماجد عبدالله، إنه «اشترى ملابس من إحدى الصفحات التجارية على موقع للتواصل الاجتماعي، وعند تسلمها فوجئ بكونها رديئة الصنع والخامات، وعند محاولة التواصل مع المسؤولين على الصفحة لإرجاعها، ماطلوا لفترات طويلة قبل أن يشترطوا استبدالها بمنتجات أخرى مماثلة». وأوضح المستهلك محمد حامد، أنه «تعرض لمشكلات عند الشراء من أحد التجار على موقع للتواصل الاجتماعي، من حيث شراء منتجات دون ضمان، إضافة إلى منتجات مخالفة للمواصفات المعروضة بها، ما جعله يتجنب الشراء من أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من مصداقيتها وترخيصها». وأكد المستهلك خالد حسين، أن «العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تعرض وتسوق حالياً منتجات مختلفة، ما يجعل العديد من المستهلكين يتعرضون لمشكلات في التعامل مع بعضها»، لافتاً إلى أن «بعض الصفحات تتسبب في معاناة للمستهلكين بالتعنت في استبدال أو إرجاع السلع، ما تعرض له من خلال إحدى الصفحات التي رفضت إرجاع سلع بجودة سيئة، بدعوى أن تلك السلع تباع بأسعار منخفضة ضمن عروض دون استرجاع». وقالت المستهلكة، منال زيدان، إن «بعض الصفحات تتعامل بشكل سلبي، سواء في عرض منتجات بجودة منخفضة أو من خلال التعنت في استبدال أو إرجاع تلك المنتجات، مع عرض منتجات بمواصفات مبالغ فيها خلافاً للواقع»، مبينة أنها «تفضل مراجعة التعليقات حول تقييم الصفحات قبل الشراء منها، مع التأكد من كونها مرخصة». من جهته، أفاد أمين السر في جمعية «الإمارات لحماية المستهلك»، محمد عبدالله النقبي، بأن «التعامل مع صفحات تجارية غير مرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض المستهلكين لممارسات سلبية تتعارض مع معايير حماية المستهلك، سواء المتعلقة بحقوق استبدال وإرجاع السلع، أو المتعلقة بسياسات الضمان وخدمات ما بعد البيع للمنتجات الإلكترونية». وأوضح أن «الجمعية رصدت تأثيرات سلبية عدة من خلال شكاوى وملاحظات لمستهلكين في التعامل مع صفحات تجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أبرزها عرض مواصفات مبالغ فيها لمنتجات على تلك الصفحات، أو بيع منتجات بجودة رديئة». وأضاف أنه «مع انتشار أنماط التجارة الإلكترونية والتوسع في تسويق المنتجات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، في إطار مواكب لتطور أنماط التسوق ومع زيادة المستخدمين لتلك المواقع، من الضروري أن يكون لدى المستهلكين الوعي الكافي لاختيار المنصة الموثّقة للتعامل معها، والحرص على أن تكون الشركات التي تستخدم صفحات التواصل الاجتماعي مرخصة بشكل قانوني». وأشار إلى أنه «من أبرز المعايير التي يجب اتباعها عند التسوق عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن تتم مراجعة التعليقات والتقييمات لتلك الصفحات والمنتجات التي يتم عرضها من خلالها، مع الحرص على المطالبة بفواتير البيع، توثّق كون تلك الشركات التي تستخدم تلك الصفحات، مرخصة وتتيح للمستهلكين وسيلة للاستناد إليها عند اكتشاف أي عيوب في السلع، أو كونها مغايرة للمواصفات المعروضة، في المطالبة بالاستبدال أو الاسترجاع أو الحصول على الضمان اللازم وخدمات ما بعد البيع للمنتجات الإلكترونية، خصوصاً أن الاحتفاظ بتلك الفواتير يتيح للمستهلكين استخدامها عند اللزوم في الشكوى من تلك الصفحات، عند رصد أي تجاوزات تخالف معايير حماية حقوق المستهلك». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App