أهابت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر بيان رسمي بمستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها الذين يقدمون عروضًا أو تسهيلات ائتمانية أو أية خدمات تسهيلات لقروض أو ما شابه ذلك، أو يقدمون خدمات لها علاقة بدعم تمكين أو أية جهة رسمية أخرى تمنح دعمًا ماليًا، ودعت الوزارة الى التأكد من الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية قبل قيامهم بأي عمل من هذه الأعمال، وذلك طبقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وبمخالفة ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق من يثبت ضده هذه الممارسات التجارية من دون حصوله على التراخيص الرسمية بهذا الشأن.