شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تعاونا نيابيا حكوميا أثمر إقرار 50 تشريعا منها 4 قوانين عامة ضمن الخارطة التشريعية التي أعلن عنها النواب بداية الانعقاد، إضافة الى 46 ميزانية وحسابا ختاميا. وقدم النواب خلال هذا الدور الذي قدرت مدته بـ 44 يوما، 584 سؤالا، إضافة الى 425 اقتراحا بقانون، و495 اقتراحا برغبة. وشكل المجلس 26 لجنة منها 11 دائمة و15 مؤقتة من بينها لجنتا تحقيق، فيما أصدر 65 تكليفا لهذه اللجان. ونظر المجلس في طلب برفع الحصانة، و60 رسالة واردة ووافق على 53 رسالة منها، فيما أدرج على جدول أعماله 4 طلبات مناقشة. وافتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر في 20 يونيو 2023، واختتم الدور في 2 أغسطس 2023 ، وعقد خلال هذا الدور (11) جلسة، تنوعت ما بين جلستين عاديتين، ومثلهما تكميليتين، و(5) جلسات خاصة، تخللها جلستان سريتان بشأن مناقشة استقالة رئيس ديوان المحاسبة والحالة المالية للدولة وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية. وأقر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول (4) قوانين مهمة تضمنت قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون جديد لانتخابات مجلس الأمة (مفوضية عامة للانتخابات)، كما أقر المجلس خلال هذا الدور (46) قانونا للميزانيات والحساب الختامي. وقدم 44 نائبا 584 سؤالا خلال 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول أي بمعدل (13) سؤالا كل يوم. وتمت الإجابة عن (76) سؤالا بمعدل 13% من إجمالي الأسئلة فيما لم تتم الإجابة عن (86) سؤالا بمعدل 15% ولم تمر المدة القانونية المقررة (أسبوعان) للرد على الأسئلة لعدد 422 سؤالا بمعدل 72%.. وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون 18 سؤالا ليكون الوحيد من بين رؤساء المجالس السابقة الذي يقدم أسئلة للوزراء خلال فترة رئاسته للمجلس، منها سؤال مشترك إلى جميع الوزراء بشأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين. وقدم 49 نائبا خلال هذا الدور 425 اقتراحا بقانون منها (166) اقتراحا منفردا بمعدل 39% و (259) اقتراحا مشتركا بمعدل 61%. وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنه 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضويه مجلس الأمة (يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب). وقدم 40 نائبا خلال هذا الدور (495) اقتراحا برغبة، منها (484) اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 98% من إجمالي الرغبات، و(11) رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 2%، من إجمالي الاقتراحات برغبة. ووافق مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الاول على (85) توصية، من بينها (59) توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، و(4) توصيات قدمها النواب بعد الانتهاء من مناقشة تقارير الميزانيات. ووافق المجلس على 12 توصية إثر نظر طلب مناقشة بشأن حرق المصحف الشريف في السويد، كما وافق على 5 توصيات بعد إقرار تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، إضافة الى 5 توصيات إثر مناقشة برنامج عمل الحكومة. ونظر المجلس في دور الانعقاد الأول 60 رسالة وافق على 53 منها ورفض رسالتين فيما أحيط علما بخمس رسائل. وتنوعت الرسائل ما بين 26 من رؤساء اللجان البرلمانية بمعدل 43% و31 من النواب بمعدل 52% و3 رسائل من القيادة السياسية بمعدل 5%. وكلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالدراسة والبحث والتدقيق في 8 موضوعات خلال دور الانعقاد العادي الأول هي فحص أعمال مستشفيات الضمان الصحي كافة، وفحص مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير، وفحص الموضوعات المتعلقة بأعمال المحافظات الست ومصروفاتها المالية، وفحص أعمال الشركات الخاضعة لرقابة الديوان، وفحص ميزانية البدل النقدي أثناء الخدمة للجهات الحكومية، وفحص مشروع محطة إنتاج الطاقة في منطقة الشقايا، وبحث مدى صحة إجراءات الحكومة بشأن اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراجعة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023. وأصدر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول 65 تكليفا للجان البرلمانية منها (33) تكليفا للجان الدائمة بمعدل 51% و (32) تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 49%. وقدمت إلى مجلس الأمة خلال هذا الدور، 196 شكوى وعريضة، منها 183 شكوى بمعدل 93 % و13 عريضة بمعدل 7%، تمت إحالتها إلى اللجنة المختصة. اقتراح لإلغاء قرارات ولوائح منع الجمع بين الوظيفة والدراسة تقدم النواب فارس العتيبي وبدر نشمي العنزي وجراح الفوزان وفهد فلاح بن جامع ود. محمد الحويلة، باقتراح برغبة لإلغاء قرارات ديوان الخدمة المدنية واللوائح الإدارية الصادرة بشأن منع الجمع بين الوظيفة والدراسة. وقال النواب في مقدمة الاقتراح إنه في سابقة من نوعها أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة، وبعد هذا الحكم يحق للموظف الجمع بين الوظيفة والدراسة دون اذن للدراسة، وهو حقيقة. وأضافوا أنه لا يوجد مبرر قانوني من ديوان الخدمة المدنية بمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة ما دام الموظف يؤدي عمله على أكمل وجه وما دام يعمل بجد واجتهاد، لذا أصبح وجوباً تقنين حكم محكمة الاستئناف حتى لا يكون الموظف عرضة لتعنت الجهات الحكومية، ولتشجيعه على التحصيل العلمي. ونص الاقتراح على إلغاء جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية واللوائح الإدارية من الجهات الحكومية الصادرة بشأن منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة ومنح الموظف الحق بإجازة مدتها (30) يوماً دون راتب ودون إذن من جهة العمل لأداء الامتحانات سواء داخل الكويت أو خارجها بعد تقديم ما يثبت تسجيله في الدراسة ومواعيد الامتحانات في المعاهد أو الكليات العلمية. وتلتزم وزارة التعليم العالي باعتماد الشهادة الدراسية للموظف ما دامت متوافقة مع الشروط والنظم المتبعة للاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم في التخصصات الدراسية من المعاهد والكليات العلمية داخل الكويت أو خارجها.