بكين (رويترز) - هاجمت ممثلة لشنغهاي إلى مجلس الشعب الصيني يوم الأحد منظمي سوق المال متهمة إياهم بإشعال أزمة الأسهم التي تدمر الطبقة الوسطى الصينية وذلك في انتقاد حاد نادر للسلطات بأكبر مناسبة سنوية لهم. وقالت فان يون وهي سيدة أعمال من شنغهاي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس في بكين السنوات العشر لتطوير سوق الأسهم منذ 2007 كانت عقدا من الدموع للمستثمرين الصينيين. وألقت فان المعروفة بصراحتها باللوم على السماسرة الصينيين لإخفاقهم في توعية المستثمرين وعلى المنظمين لفشلهم في السيطرة بشكل صحيح على الإقراض بالهامش وعلى قنوات الإقراض البديلة وهو ما ساعد على تضخم فقاعة الأسهم. ونادرا ما يجري التعبير عن وجهات نظر مثل تلك التي أطلقتها فان في المنتديات العامة الرسمية لكنها تبرز القلق في شنغهاي من أن هدف المدينة بأن تصبح مركزا ماليا عالميا ينافس هونج كونج ونيويورك بحلول 2020 قد تلقى ضربة موجعة في 2015 لأسباب من بينها التدخل المركزي غير المتقن من جانب الجهات التنظيمية في بكين. في صيف 2015 بدأت مؤشرات أسواق الأسهم الصينية - التي صعدت نحو 150 بالمئة في عام - تشهد تصحيحا حادا. ورغم القلق من أن الأسهم مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية أمرت الحكومة المركزية منظمين في سوق المال بالتحرك وشكلت فريقا وطنيا من مستثمري المؤسسات لأخذ إجراءات صارمة لوقف مزيد من التدهور. نتج عن ذلك محاولة فاشلة لتنفيذ آلية جديدة استحدثت لوقف التداول عند مستويات معينة جرى العمل بها لأسبوع وينظر إليها كأحد أسباب فقدان شياو غانغ رئيس هيئة تنظيم السوق لمنصبه. ووصفت فان الآلية التي كانت تعلق التداول عندما ترتفع المؤشرات أو تنخفض بنسبة سبعة بالمئة بالفكرة المجنونة. في ذلك الوقت قال المسؤولون الصينيون إنهم يفعلون ببساطة ما كانت أي حكومة ستفعله لاحتواء الفزع. لكن مؤشرات الأسهم بددت جميع المكاسب المؤقتة التي حققتها لتنخفض قيمة الأصول في حوزة الفريق الوطني والمستثمرين الأفراد الذين اتبعوها عن سعر الشراء. وفي العام الماضي دفع انهيار سوق الأسهم المنظمين لفرض قيود على تداول المشتقات والعقود الآجلة ومنتجات مالية معقدة أخرى كانت شنغهاي تأمل في التخصص فيها. واشتكى المسؤولون في شنغهاي من قبل من أن سياسات بكين زادت صعوبة أن تصبح شنغهاي مركزا ماليا حقيقيا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)