أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/07/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 44.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.3% للفترة ذاتها 2022) و43.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (27.9% للفترة ذاتها 2022)، وقد اشترى أسهماً بقيمة 2.624 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.595 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 28.742 مليونا. وقال «الشال» إن قطاع الأفراد أصبح ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.5% للفترة ذاتها 2022) و31.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.9% للفترة ذاتها 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.899 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 1.876 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 22.613 مليونا. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.1% للفترة ذاتها 2022) و19.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.8% للفترة ذاتها 2022)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.207 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.167 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 39.638 مليونا. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.1% للفترة ذاتها 2022) ونحو 4.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.4% للفترة ذاتها 2022)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 276.903 مليونا، في حين اشترى أسهما بقيمة 265.186 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 11.717 مليونا. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.925 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (80.8% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 4.836 مليارات مستحوذين بذلك على 81.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (86.3% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 89.014 مليونا، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 14.6% (16.3% للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 866.911 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 849.094 مليونا، أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (10.6% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 17.817 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.5% (3.1% للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 270.164 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.7% (2.9% للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 163.333 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 106.832 ملايين. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82% للكويتيين، و14.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.6% للكويتيين، و13.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.0% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة في نسبة تملك الأجانب، ومازالت بورصة الكويت محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو 2.7% بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يوليو 2023، مقارنة بانخفاض طفيف بنسبة 0.1% بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يوليو 2022، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2023 نحو 17.218 حساباً، أي ما نسبته 4.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16.842 حساباً في نهاية يونيو 2023، أي ما نسبته 4.0% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنحو 2.2% خلال يوليو 2023.