أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تحاول إلهاء الرأي العام حول ملف ‎المرتبات، للتغطية على حقيقة أن انقلابها على الدولة هو ما أدى إلى وقف صرفها، مشيرة إلى أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرف الرواتب. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني: «إن الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد جماعة الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والحوثي في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بنهب تلك الإيرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ»، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وأشار الإرياني إلى أن الحكومة قامت من طرف واحد في عام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50 بالمائة من موظفي التعليم العالي، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن جماعة الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساماً نقدياً بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل. ولفت الإرياني إلى أن «جماعة الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية ومنعت حركة البضائع في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن».