القاهرة (رويترز) لجأ البنك المركزي المصري لطرح مزاد استثنائي أمس، هو الأول في عهد محافظ المركزي طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، دون أي بوادر لانحسار الأزمة، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة إلى البلاد. وطرح المركزي في العطاء الاستثنائي أمس، 500 مليون دولار، وهو ما يزيد كثيرا عن العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار، ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعياً. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي «العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية». وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي يتبنى نهجاً مختلفاً، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق، وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليصل إلى أكثر من تسعة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير الماضي. وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية «خطوة المركزي في العطاء الاستثنائي تأخرت كثيراً. وأدت زيادة المضاربات في السوق السوداء إلى وصول الدولار لأسعار لم يصل إليها من قبل». وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار قفز إلى 9.80 جنيه مقابل 9.50 جنيه يوم الخميس الماضي. ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار، رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام. كما أطلقت مصر الاثنين الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين في الخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات. ... المزيد