ذكرت صحيفة عكاظ، نقلا عن مصادر لها، أن المحكمة العليا أغلقت ملف قضية رافعة الحرم نهائيا، والمصادقة على أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة.  وتضمنت أحكام محكمة الاستئناف إدانة مجموعة بن لادن بمخالفتها لائحة قواعد السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، والتي تضمنت وجوب تطبيق قواعد السلامة الفنية المطلوب مراعاتها لسلامة الرافعات.  وشملت الأحكام إدانة مجموعة بن لادن، بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام ما يجب عليهم من الحيطة والحذر؛ وتغريمها 20 مليون ريال.  وقالت الصحيفة إنه تمت إدانة 8 من المديرين ورؤساء الأقسام والتنفيذيين والمهندسين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم، كما برأت 3 مهندسين ومشرفين من التهم المنسوبة، وأوقفت محاكمة متهم آخر لانقضاء الدعوى الجزائية بحقه لوفاته، كما أوصت بوضع بعض الجهات تحت طائلة المسؤولية الجزائية بسبب قصور أدائها.   وحسب الصحيفة أكدت المحكمة العليا أن الحكم اكتسب الصفة النهائية برفضها طلب النقض وذيلت الحكم بالصيغة التنفيذية ممهوراً بعبارة (هذا الحكم نهائي وواجب التنفيذ).  وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، كان حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي قد وقع في شهر سبتمبر 2015 خلال موسم الحج، وتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة عدد آخر.