أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم أحد المسقطة جنسياتهم ويدعى مسعود جهرمي 100 دينار عن تهمة الإقامة غير المشروعة وإبعاده نهائيا عن البلاد. وكان مرسوما قد صدر في 31 يناير 2015، بإسقاط الجنسية عن 72 شخصا، وذلك استنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.