أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر على شيخ دين - أحد المسقطة جنسيتهم بتغريمه 100 دينار عن إدانته في قضية الإقامة غير المشروعة وإبعاده نهائيًا عن البلاد. وكان قد صدر مرسوم بإسقاط الجنسية عن 72 شخصًا، وذلك استنادًا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرًا لقيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، مثل التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، والعمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الإخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور، وارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين، والسعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم، وتهريب الأسلحة، والتحريض والترويج لتغير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة، والانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها، والانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج، والإساءة إلى الدول الشقيقة. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم بعض المسقطة جنسيتهم 100 دينار وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن البلاد.