شكت إيران أمس من إجحام المصارف والشركات الأوروبية عن استئناف العلاقات التجارية معها في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية، مشيرة إلى أنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات. وفي يناير 2016 رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي. لكن بعض العقوبات الأميركية لم ترفع وظل محظورًا على المصارف الأميركية القيام بأي أعمال تجارية مع إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ لأن واشنطن لا تزال تتهم إيران بدعم الإرهاب. وبحسب رويترز، فقد أدى هذا إلى إحجام مؤسسات أوروبية عن التعامل مع إيران خشية مواجهة مشكلات قانونية أمريكية إذا استأنفت الروابط المصرفية، وقال حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، إنه لاتزال هناك فوبيا الخوف من إيران في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه، وطلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن مصارف الدول الأخرى، وسيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018، ولم يوضح السبب في استغراق الأمر عامين. وبموجب تخفيف العقوبات تمت إعادة ربط معظم المصارف الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف سويفت الشهر الماضي، ما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية مع المصارف الأجنبية. وأشار أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي أكبر مصرف في الإمارات الأسبوع الماضي إلى أن المصارف لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار الأمريكي بموجب الأوضاع الراهنة. ويمثل هذا مشكلة سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني؛ لأن منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة، وانتقد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية أحد مفاوضي الاتفاق النووي ما وصفه السلوك المتحفظ من المصارف الأوروبية في استئناف التعاملات مع إيران، نافيًا لرجال أعمال أوروبيين في منتدى استضافته طهران أمس وجود عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية. المصدر: العربية.نت