الرياض -; واس: أصدرت لجنة التنظيمات الوطنية تقريرها الأول لعام 2022، والذي يهدف إلى التعريف باللجنة وتاريخ نشأتها وأهدافها وإبراز مبادراتها والدراسات التي تجريها، وكذلك مشاركة أبرز إنجازاتها وتوجهاتها المستقبلية. ورصد التقرير التطور التنظيمي الرقمي المتسارع بالمملكة، وما نتج عنه من إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية ضمن مسار العمل التشاركي، حيث تشكلت اللجنة من تسعة أعضاء من الجهات التنظيمية في المملكة للتنسيق في الموضوعات ذات العلاقة بالاتصالات والتقنية والرقمنة والتقنيات الناشئة. وأبرز التقرير مراحل أعمال اللجنة ونشأتها ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، والتي أدت لتشكل أعضائها من هيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وتطرق التقرير لنتائج الدراسة التشخيصية التي قدمتها الهيئة للوضع الراهن للبيئة التنظيمية في المملكة ونتائجها، مروراً بمراحل إنشاء اللجنة وأعضائها ومستهدفاتها، وصولاً إلى عملها الاستباقي والتفاعلي لدراسة الموضوعات المستجدة والحديثة وتقديم توصيات ومبادرات بشأنها. ولفت التقرير إلى أبرز الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين بين أعضاء اللجنة وأصحاب المصلحة وكذلك أبرز المواضوعات التنظيمية والاستطلاعات والمقابلات مع خبراء المجال والتوصيات التي عالجتها، إضافة إلى توضيح آلية دراسة الموضوعات التنظيمية الرقمية في العام الجاري، والأهداف والتوجهات المستقبلية للجنة. يشار إلى أن لجنة التنظيمات الوطنية تشكّلت كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات الحيوية، وكأحد معززات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع تحول المملكة إلى مجتمع رقمي. للاطلاع على التقرير: https://www.cst.gov.sa/ar/indicators/Documents/noc2023.pdf .