كشف وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، أن الكلفة التقديرية لتصميم وتوريد نظام الوصفة الإلكترونية وتنفيذه، تبلغ 5 ملايين و335 ألف دينار، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنظمة تتفاوت في الأسعار بينها، حسب المواصفات الفنية لكل نظام، والعلامة التجارية، وهذا ما أظهرته الدارسة الفنية الخاصة به. وقال العوضي في رد على سؤال برلماني للنائب عبدالعزيز الصقعبي، إن «احتساب القيمة التقديرية للمشروع تم من خلال العروض الفنية من شركات مختلفة، وتم احتساب التكلفة بالمبلغ المذكور، بناء على احتياجات الوزارة». وأشار إلى أن من أهم أسباب تأجيل وتأخير مشروع الوصفة الإلكترونية والتطبيق التابع له «وصفة»، هو الجائحة التي مر بها العالم وطول الإجراءات البروتوكولية الروتينية في طرح وترسية المناقصات، حيث تم البدء في إجراءات طرحها في 27 أبريل 2020، منوهاً إلى أن «المناقصة المطروحة للوصفة الإلكترونية موجودة لدى الجهاز المركزي للمناقصات». وأوضح أن مثل هذه الأنظمة تحتاج إلى كوادر للتطوير تعمل على مدار الساعة، من أجل توفير الدعم الفني والتدريب وربط جميع المستشفيات والعيادات والصيدليات مع المستودعات الطبية وقطاع الرقابة والتفتيش، حيث إنه يحتاج للربط مع أنظمة عالمية مختلفة مع الأنظمة المحلية ومثل هذه الأنظمة تحتاج إلى مختصين في هذا المجال، ومثل هذه الاختصاصات لا تتوافر حالياً في وزارة الصحة، لذا قامت الوزارة بطرح مناقصة عامة لتوفير هذا النظام، لما يحتويه من أنظمة تتيح منع الصرف غير المُبرّر، ومنع الهدر والصرف الخاطئ للأدوية، والحاجة الملحة للعمل في هذا النظام للحد من الهدر في المال العام، وضمان سلامة المرضى، من خلال ربط نظام الوصفة مع جهات صرف الأدوية والجهات الرقابية، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد لتحرير الوصفات الطبية وصرفها، ولإدارة المخزون الدوائي، يتم تشغيله في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والرعاية الأولية في وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بطرح مناقصة الوصفة الإلكترونية بتاريخ 3 أكتوبر 2021 وموجودة لدى لجنة المناقصات. كشف وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، أن الكلفة التقديرية لتصميم وتوريد نظام الوصفة الإلكترونية وتنفيذه، تبلغ 5 ملايين و335 ألف دينار، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنظمة تتفاوت في الأسعار بينها، حسب المواصفات الفنية لكل نظام، والعلامة التجارية، وهذا ما أظهرته الدارسة الفنية الخاصة به.وقال العوضي في رد على سؤال برلماني للنائب عبدالعزيز الصقعبي، إن «احتساب القيمة التقديرية للمشروع تم من خلال العروض الفنية من شركات مختلفة، وتم احتساب التكلفة بالمبلغ المذكور، بناء على احتياجات الوزارة». الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي تعرض له مزار شاه جراغ بمدينة شيراز الإيرانية منذ 37 دقيقة «بلدية الأحمدي» تقطع التيار عن عقارين لـ«سكن عزاب» منذ ساعة وأشار إلى أن من أهم أسباب تأجيل وتأخير مشروع الوصفة الإلكترونية والتطبيق التابع له «وصفة»، هو الجائحة التي مر بها العالم وطول الإجراءات البروتوكولية الروتينية في طرح وترسية المناقصات، حيث تم البدء في إجراءات طرحها في 27 أبريل 2020، منوهاً إلى أن «المناقصة المطروحة للوصفة الإلكترونية موجودة لدى الجهاز المركزي للمناقصات».وأوضح أن مثل هذه الأنظمة تحتاج إلى كوادر للتطوير تعمل على مدار الساعة، من أجل توفير الدعم الفني والتدريب وربط جميع المستشفيات والعيادات والصيدليات مع المستودعات الطبية وقطاع الرقابة والتفتيش، حيث إنه يحتاج للربط مع أنظمة عالمية مختلفة مع الأنظمة المحلية ومثل هذه الأنظمة تحتاج إلى مختصين في هذا المجال، ومثل هذه الاختصاصات لا تتوافر حالياً في وزارة الصحة، لذا قامت الوزارة بطرح مناقصة عامة لتوفير هذا النظام، لما يحتويه من أنظمة تتيح منع الصرف غير المُبرّر، ومنع الهدر والصرف الخاطئ للأدوية، والحاجة الملحة للعمل في هذا النظام للحد من الهدر في المال العام، وضمان سلامة المرضى، من خلال ربط نظام الوصفة مع جهات صرف الأدوية والجهات الرقابية، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد لتحرير الوصفات الطبية وصرفها، ولإدارة المخزون الدوائي، يتم تشغيله في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والرعاية الأولية في وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بطرح مناقصة الوصفة الإلكترونية بتاريخ 3 أكتوبر 2021 وموجودة لدى لجنة المناقصات.