أعلن المركز البلدي الشامل خلال الفترة من الأول من يناير الى مايو 2017 ارتفاع الكلفة التقديرية لبناء المشاريع الاستثمارية إلى اكثر من 894 مليون دينار في العام الجاري، مقارنة بـ736 مليون دينار في 2016.أكد ذلك وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف، مشيرا الى ان الإجراءات التطويرية التي قام بها المركز البلدي الشامل مؤخرا المتمثلة في المراجعة الشاملة للمستندات المقدمة لإصدار رخصة البناء فور تحميلها عبر النظام الالكتروني، والتنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية، قد انعكست على سرعة اصدار الرخص، إذ انخفض متوسط أيام الترخيص الى 26 يوما بدلا من 105 ايام سابقا.وبين الوزير أن الوزارة، بناء على توجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ماضية في استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في مجال النهضة العمرانية في البلاد، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي ترمي الى تسهيل اصدار رخص البناء في شؤون البلديات.وأشار خلف إلى أنه على صعيد مساحات الأنشطة بمختلف انواعها، فقد بلغت منذ بداية العام الجاري الى نهاية مايو 3,433,389 مترا مربعا، اما في العام الماضي في الفترة نفسها فلم تتجاوز 2,676,536 مترا مربعا في جميع محافظات المملكة.وذكر أن الإجراءات التصحيحية التي تخضع لها الأنظمة المتبعة لإصدار تراخيص البناء، التي أدت الى سهولة اصدار التراخيص، تعكس حرص الوزارة على دعم الحركة الاستثمارية في البحرين، إذ فُعل نظام المتابعة مع المكاتب الهندسية لتقليل زمن تعديل المخططات بعد استلام ملاحظات الجهات الخدمية، الى جانب اشراك لجنة مزاولة المهن الهندسية في مراقبة الاداء الهندسي للمكاتب الاستشارية.وأضاف أنه استُحدثت خدمة التدقيق الهندسي في المركز البلدي الشامل، وهي خدمة اختيارية تقدم لمن يرغب، إذ يُقدم الطلب إليها قبل المباشرة بأعمال التصميم للمشروع، ويعمل المركز مدققا خلال مراحل التصميم، بحيث يكون المشروع جاهزا للترخيص مع انتهاء مرحلتي التخطيط والتصميم، وتُصدر رخصة البناء خلال عشرة أيام عمل حدا أقصى.