بيروت الخليج: يواجه لبنان عدة استحقاقات داخلية وعربية خلال الأسبوع الحالي، فحكومة رئيس الوزراء تمام سلام تتأرجح على حبل أزماتها، ومصيرها أصبح رهن الحل الذي تملكه القوى السياسية، بشأن حل أزمة النفايات ومدى إدراكها لحجم المخاطر التي ستترتب على لبنان، فيما لو أقدم سلام على إعلان استقالة الحكومة، فيما الأزمة اللبنانية الخليجية ستكون على موعد جديد بالغ الدقة مع مشاركة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الدورة العادية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس المقبل لتعيين أمين عام جديد للجامعة العربية خلفاً لنبيل العربي الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو. وتكتسب مشاركة باسيل أهميتها لكونها الإطلالة العربية الأولى له بعد الإجراءات السعودية والخليجية في حق لبنان والتي اعتبرت نتيجة لمواقفه في مؤتمري القاهرة وجدة، وسط ترقب لمضمون كلامه، ولما يمكن أن يشهده مقر الأمانة العامة للجامعة على هامش الاجتماع من حركة لقاءات ووساطات لرأب الصدع في العلاقات اللبنانية الخليجية، وفق رأي مصدر دبلوماسي لبناني، موضحاً أن باسيل محكوم بالتنسيق مع الرئيس سلام لاختيار أمين عام جديد للجامعة تلافياً لأي مسؤولية تلقى على عاتقه. وعلى خط أزمة النفايات التي تنتظر الحلول مطلع هذا الأسبوع قبل الوقوع في محظور (استقالة الحكومة) كما هدد رئيسها، عاد الحراك المدني إلى الشارع من بوابة التفتيش المركزي حيث اعتصم ناشطو بدنا نحاسب أمام مقره في بيروت السبت، احتجاجاً على ما اسموه تقاعس التفتيش المركزي في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، ثم توجهوا من أمام التفتيش المركزي إلى السراي الحكومي حيث أنهوا اعتصامهم ببيان طالبوا فيه رئيس الحكومة بالضغط على التفتيش ليقوم بدوره في كشف الصفقات، واعدين بكشف الحقائق للرأي العام عمن يسرق المال العام، ومؤكدين أننا لن نمل، لن نتخاذل او نيأس، ولن نفقد الأمل، سنظل نطالب، لأنه ما مات حق وراءه مطالب، حتى تسترجع المؤسسات دورها، خصوصاً الأجهزة الرقابية. وحمّل وزير العمل اللبناني سجعان قزي مسؤولية فشل حل ملف النفايات إلى فرقاء أساسيين موجودين خارج الحكومة، معتبراً أن الموضوع لو كان موجوداً بين الوزراء فقط لكانت أزمة النفايات تم حلها منذ سنة. وشدد على أن الحكومة لم تتأخر عن تقديم أكثر من حل للأزمة وكل المشاريع التي قدمت إن كانت مطامر محارق، ترحيل، ضم النفايات إلى معامل الأسمنت، كل الحلول جيدة وإذا لم يتم تنفيذ أي خطة فالسبب هو جهات سياسية خارج الحكومة عرقلت التنفيذ، متسائلاً: لو كان مركز القرار الحكومة لماذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طاولة الحوار؟ ولماذا انتقل البحث من الانتخابات الرئاسية إلى النفايات. واعتبر قزي أن هذا يعني أن مركز قرار الحل ليس في مجلس الوزراء وبين الوزراء بل عند أقطاب السياسيين، الذين بعض منهم يعرقل الحل، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى حل بعدما تم إفشال الحلول الأخرى، وهو حل المطامر، نحن على مسافة متساوية من الفشل والنجاح.