كشفت وسائل إعلام محلية في تونس فحوى رسالة كان توجه بها الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إلى رئيس البرلمان محمد الناصر، عبر من خلالها عن عدم رضاه عن أداء البرلمان، وخصوصاً نسقه البطيء في المصادقة على مشاريع قوانين هامة، وكذلك على تركيبة الهيئات الدستورية الجديدة، التي انقضت آجال بعضها حسب نص الدستور. وعلمت العربية.نت من مصادر مطلعة في ديوان رئاسة الحكومة، أن الحكومة كانت قد توجهت بعدد كبير من مشاريع القوانين، خاصة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وأنها تنتظر البرلمان للمصادقة عليها، وقد أثر تأخر نظرها في التأثير على برامج وخطط الحكومة، وهو ما جعل رئيس الحكومة يطالب بمنحه رخصة دستورية لشهرين بهدف إصدار مراسيم دون المرور بالبرلمان. من جهة أخرى، أكد عدد من النواب أن الغياب المتكرر للنواب أثر على نسق عمل البرلمان، وهو ما أجبر الناصر على اتخاذ قرار يقضي خصم مبلغ 100 دينار على كل يوم غياب بالنسبة للنواب سواء في الجلسات العامة أو في اللجان أو في مكتب المجلس. كما أكد اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة الأخير على ما اعتبره بطء العمل النيابي. ودعا الكتلة النيابية للحركة لمزيد تفعيل لجنة تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم التي تكونت منذ مدة وعادت للاجتماع أخيراً بعد إعادة هيكلة الهيئة السياسية لحركة نداء تونس.(وكالات)