يخشى المحللون من أن يكون وول ستريت قد تجاوز مستويات الأداء الطبيعي خلال الأسابيع القليلة الماضية ما يعني زيادة احتمالات تعرضه للتصحيح خلال هذا الأسبوع الذي يكمل فيه سبع سنوات من الأداء الجيد، وذلك تحت تأثير عوامل خارجية وربما داخلية. ويمتاز هذا الأسبوع بقلة البيانات الاقتصادية الأمريكية حيث يقتصر المهم منها على تقرير أسعار الواردات الذي يصدر الجمعة وتقرير تجارة الجملة الذي يصدر الأربعاء. وعلى الصعيد الخارجي تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع أن يعزز من سياسات التحفيز عبر خفض أسعار الفائدة عشر نقاط أخرى لتصل إلى 0.4%. وتقول إيتان هاريس نائب رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك أوف أمريكا ميريل لينش: نعتقد جازمين أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى مضيفا فصلا آخر في برنامج التيسير الكمي. فهم من جهة ليس لديهم أدوات أخرى ومن جهة ثانية لا بد من المضي قدما في سياسة التحفيز التي إن حققت النجاح تكون قد أنقذت منطقة اليورو من الركود. أما الصين فلا تزال شاغل المستثمرين الأول نظراً لتعدد عوامل الخطر التي تمارسها على الأسواق خلال هذا الأسبوع وسط توقعات بإطلاق بنك الشعب الصيني برنامج تحفيز نقدي الأمر الذي يعرض أسعار الأصول لمزيد من المخاطر. وكانت الأسهم قد شهدت أداء لافتاً في وول ستريت للأسبوع الثالث على التوالي الأمر الذي أوحى بانفكاكه كلياً من مخاوف تتعلق بأداء الاقتصاد وفي الوقت نفسه أثارت مخاوف في أوساط المحللين حول قدرته على الاستمرار صعوداً على هذا المنوال وسط تحسن أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة. وتشير الإحصاءات إلى أن المؤشرات بدأت تفقد قوتها الذاتية حيث شهد السوق يوم الجمعة أكبر حجم من التداولات ليوم واحد منذ 11 فبراير/ شباط، ما يعني أنه استنفد طاقة الشراء.وقد سجل مؤشر ستاندرد أند بورز500 مكاسب تجاوزت 200 نقطة في يوم واحد وهو ما لم يحققه منذ مارس 2009. ولعبت البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي ومنها تقرير الوظائف الذي كشف عن 242 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي لشهر فبراير/ شباط، دوراً مهماً في دحض المخاوف من أن يكون الاقتصاد الأمريكي في طريقه نحو الركود وهو ما ساعد على منح الأسهم المزيد من القوة. ولعبت أسعار النفط دوراً مهماً آخر في استمرار الاتجاه التصاعدي للأسهم خاصة وأن سعر البرميل حقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي قريبا من 10%، الأمر الذي عزز الثقة بأن أداء الاقتصاد الأمريكي يشهد توسعا في أنشطته أو على الأقل ثبت مساره على الانتعاش. وتحظى سياسات البنوك المركزية الكبرى في العالم خاصة الأوروبي،في المرتبة الأولى من اهتمامات المستثمرين بعد أن أحدثت الخطوة التي اتخذها بنك اليابان الشهر الماضي تغيرات إيجابية في الأسواق نظراً لما تمثله هذه التحركات من أهمية للقطاع المصرفي. ولهذا يعتقد المحللون أن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه الأسواق هذا الأسبوع قراراً مماثلاً من البنك المركزي الأوروبي.