وتشكّل مجموعة "إكواس" التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، رأس حربة الضغط المباشر على المجلس العسكري في النيجر منذ إطاحة الرئيس محمد بازوم واحتجازه في 26 تموز/يوليو، اذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية ولوّحت باستخدام القوة ضد نيامي. وأعطى قادة الجماعة الخميس الماضي الضوء الأخضر لنشر "قوة احتياط" تابعة لإكواس لإعادة الانتظام الدستوري الى النيجر من دون تحديد جدول زمني لذلك. وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان اجتماعهم في أكرا في 12 آب/أغسطس، لكنه أرجئ "لأسباب فنية". وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد مصدر عسكري إقليمي ومصدر في "إكواس" فرانس برس. وبينما أبدت دول من الجماعة استعدادها لإرسال قوات، أكدت "إكواس" رغبتها في استنفاد المسار "الدبلوماسي" قبل أي إجراء. وتتزايد الأصوات المنادية بتجنّب التدخل العسكري من أطراف سياسية ودينية والمجتمع المدني، خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد نشاطا للجماعات الجهادية. وفي مقابل الدعوات لتجنّب التصعيد، حذّرت مالي وبوركينا فاسو اللتان يقودهما عسكريون أيضا، من أن أي تدخل لدول غرب إفريقيا في نيامي سيكون بمثابة "إعلان حرب" عليهما. الا أن مالي شددت الثلاثاء على أولوية الحلّ السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين رئيس مجلسها العسكري أسيمي غويتا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال الكرملين إن الاتصال تخلله من الجانبين "تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا". استدعاء سفير وفي سياق توتر متزايد بين النيجر ودول غرب إفريقيا، أعلن المجلس العسكري الإثنين استدعاء سفير نيامي في أبيدجان احتجاجا على تصريحات لرئيس ساحل العاج الحسن وتارا. وندد العسكريون بـ"حماسة" واتارا "لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق"، في إشارة الى الضوء الأخضر الذي أعطاه قادة "إكواس" الخميس الماضي لتدخل محتمل. ولدى عودته من قمة الجماعة، قال واتارا إنّ رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" لإعادة بازوم إلى منصبه. وأعلن وتارا أن ساحل العاج ستوفر "كتيبة" تضمّ بين 850 و1100 عنصر للمشاركة في أي عملية. وأضاف "يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم". واعتبر "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي تولّى السلطة في نيامي أنّ هذا "التسرّع (...) يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة"، مؤكدا رفضه "التام" لما أدلى به وتارا. والثلاثاء، أفاد عدد من شهود العيان عن وضع حاوية في عرض الطريق الرابط بين بنين والنيجر في مالانفيل، وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين. وأفادت المصادر أن الحاوية التي تحول بالكامل دون عبور الطريق، وضعها الطرف النيجري للحؤول دون استخدام هذا الممر في أي تدخل عسكري محتمل. "استفزاز جديد" وبعد رفضه وساطات عدة، وافق المجلس العسكري على استقبال وفد من رجال الدين المسلمين النيجيريين السبت. وأعلن الوفد بعد لقائه مسؤولين في نيامي، أن النظام العسكري أكد له استعداده لحلّ الأزمة دبلوماسيا. وتتزايد الدعوات من رجال دين ومسؤولين سياسيين في شمال نيجيريا للحض على تفادي التصعيد خشية انعكاس أي عمل عسكري محتمل على بلادهم. وفي مقابل مساعي التهدئة، أثار المجلس العسكري استياء إكواس والولايات المتحدة وأطراف خارجية عدة، بعد إعلان عزمه محاكمة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، بتهمة "الخيانة العظمى". واعتبرت إكواس أن هذا التهديد "شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية". وأبدت وزارة الخارجية الأميركية استياءها "بشدة" من هذا الاجراء المحتمل، معتبرة أن "هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة". من جهته، انتقد حزب بازوم (حزب الديموقراطية والاشتراكية في النيجر) "الضخ الإعلامي"، معتبرا في بيان الثلاثاء أن الاتهامات بحقه "هي محض اختراع كاذب... للحؤول دون عودة الحياة الدستورية الى طبيعتها". في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر التي تعدّ من أفقر دول العالم على رغم تمتّعها بموارد طبيعية أبرزها اليورانيوم. ودعا "تحالف الساحل" الذي يقوم بتنسيق المساعدات الدولية لهذه المنطقة الإفريقية، الثلاثاء الى عودة الانتظام الدستوري للنيجر. ودان "بأشد العبارات" الانقلاب واحتجاز بازوم، وفق بيان لوزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه التي تقود التحالف المُنشأ عام 2017 بمبادرة من برلين وباريس والاتحاد الأوروبي. واعتبرت شولتسه التي تجول في غرب إفريقيا ان الانقلاب "يعمّق التحديات المعقدة للتمنية في دول الساحل"، مبدية قلق التحالف من تبعاته على "السكان الأكثر ضعفا والمعلومات المتعلقة بالقيود المتزايدة على حقوق الانسان والمواطن". وأكدت أهمية "ضمان استمرار المساعدة الانسانية بدون عوائق"، علما بأن غالبية دول التحالف علّقت مساعداتها للنيجر بعد الانقلاب العسكري.