أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس سلسلة أوامر قبض، طالت 4 من كبار مساعدي رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، بتهمة تتعلق باسترداد الأموال. وذكر القاضي رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء أحمد عبد الله أحمد، أن سلسلة أوامر وجهت إلى الشرطة العربية والدولية لملاحقة كل من: عبد الأمير حسون على، ومشرق عباس حسن، ورائد جوحي حمادي، وأحمد محمد نجاتي، على خلفية دعوى تقدمت بها دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، ويمثل المتهمون الـ4 أبرز أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الحكومة العراقية السابقة مصطفى الكاظمي. وكشف مصدر مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أن المسؤولين الـ4 الصادر بحقهم قرار توقيف موجودون بالخارج، بعد إطلاق سراحهم في تحقيقات سابقة بكفالة. وكانت مصادر عراقية ذكرت أن المتهمين الـ4 يمثلون جزءا من مجموعة كبيرة متورطة بعملية «سرقة القرن»، التي تبلغ قيمتها أكثر من مليارين و500 مليون دولار، من أمانات مصرف الرافدين الحكومي، والتي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي. وأعلنت نزاهة في بيان: «صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية»، وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: «وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي، فضلا عن مستشاره الإعلامي»، على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية»، لافتة إلى «صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة». يذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر، وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط، والذي يستشري فيه الفساد، ولا سيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. ورغم أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في مثل هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.