أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اليوم الثلاثاء أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية يأتي من خلال "الحل السياسي وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة". جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن اللجنة الوزارية عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية بدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد. وذكر البيان ان اجتماع لجنة الاتصال والوزير السوري شهد بحث تطورات الوضع في سوريا واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة. وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في مايو الماضي أكد المشاركون أن "الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي" معربين عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري. وتوافق المشاركون على أهمية استكمال هذا المسار "بجدية" باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة. وتأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة والحكومة السورية التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر (باب الهوى) لمدة ستة أشهر. كما رحب المشاركون بقرار الحكومة السورية تمديد فتح معبري (باب السلامة) و(الراعي) أمام المساعدات الإنسانية حتى نوفمبر المقبل. وأعرب المشاركون عن التطلع لاستمرار المساعدات وإيصالها للمحتاجين وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقا لمصالح الشعب السوري. وأكدوا ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم مع أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة لهم. كما اكدوا اهمية إنهاء معانات اللاجئين بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن واعتبارها "أولوية يجب العمل عليها". وشدد المشاركون على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي. واتصالا بذلك شرح الوزير السوري فيصل المقداد الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها بلاده والتعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مستعرضا التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية لممارسة عملها. واوضح المقداد أن الحكومة السورية مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين والإعلان بصورة دورية عن الإجراءات التي تتخذها لتسهيل عودتهم بما في ذلك إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي. وأكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة اللاجئين من الأردن. كما اكد الوزير المقداد أهمية "توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم" والعمل على "إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة" وأن "توفر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها". فيما أكدت اللجنة ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي هذا السياق أكد الوزير السوري أن "بلاده مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السوريين" والإعلان بشكل دوري عما يتم في هذا الصدد من جهود بما في ذلك "الإفصاح عن المعلومات لذويهم وأماكن تواجدهم حال توافرها". ورحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية - السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في يوليو الماضي. كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر اغسطس الجاري وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد. وأكد أعضاء لجنة الاتصال ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة. وطالبوا بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره واجتثاث كافة منابعه ودعم سوريا ومؤسساتها في جهودها التي تضمن الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية. وشجعت لجنة الاتصال الحكومة السورية على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية وبما يحقق آمال الشعب السوري في تجاوز التحديات ذات الصلة والانطلاق نحو غد أفضل. وعبر المشاركون عن الشكر لمصر لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته وتقديرهم للانخراط الإيجابي من الوزير السوري الذي أعرب بدوره عن شكر حكومة سوريا لدور لجنة الاتصال العربية والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سوريا لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك. واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية والمغتربين السوري في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع القادم. وجاء اجتماع اللجنة الوزارية العربية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة رقم 822 في 19 مايو الماضي لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو الماضي وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية ومواصلة الحوار تحقيقا لهذا الهدف وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وشكلت اللجنة بموجب قرار صادر عن الجامعة العربية في مايو الماضي.