وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في شباط/فبراير، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة. ونصّ المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب ... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين". وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين". وتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين. وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية وباتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، عدا عن انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي وشحّ في المحروقات. وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين وجزئياً عن المازوت. وبات سعر ليتر البنزين ثمانية آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 ألى ألفي ليرة. وتشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً في السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 14,300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8,542 ليرة مقابل الدولار. ويعتمد التجار على سعر الصرف غير الرسمي لتحديد أسعار السلع التي يبيعونها، ما يؤدي الى ارتفاع تدريجي في ثمنها. ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص وهجّر ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها ما زالت تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.