أوضح محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين، يأتي داعما لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة، ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، متوقعا أن يسهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة، في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم. وقال السياري إن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق. ورفع محافظ البنك المركزي السعودي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين. وأفاد بأن قطاع التأمين شهد تحت مظلة البنك المركزي السعودي كثيرا من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة. من جهته، أفاد المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين عادل العيسى، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، يعكس الجهود المبذولة في بناء وتطوير قطاع التأمين، إذ يأتي إنشاء هيئة التأمين لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية. وقال العيسى: «إن إنشاء هيئة التأمين، يستهدف استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما)، ومجلس الضمان الصحي (ضمان)، في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.» وأوضح العيسى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة للمضي قدما في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستعمل على زيادة إسهام قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر السعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، إضافة إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين وبناء الشراكات، وتشجيع الاندماجات، وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة، مثل: منتجات الادخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم. وأشار إلى أن هيئة التأمين تعمل مع الجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، على استمرارية عمل قطاع التأمين وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة، تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع، والمستفيدين من خدماتهم.