صحيفة المرصد:ظل سوق العقارات في المملكة السعودية يتجه نحو الهبوط، وذلك في إطار موجة تصحيح أسعار عنيفة تضرب القطاع العقاري الخليجي، في حين استفادت قطر من المشروعات العقارية التي تبنتها الحكومة خلال الفترات الماضية.ورغم أن العقار كان يعدّ قاطرة النمو أو محركه في دول مثل الإمارات، فإنه تحول إلى عبء على الحكومات، في ظل الأزمة الحادة التي تضرب أسعار النفط، الذي هوى بعنف خلال العام الماضي.من جهته، تأثر القطاع العقاري القطري نسبيا بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عملاقة عدة، مثل شبكة السكك الحديدية ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة.وأعلنت شركة روتس العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.وأشارت الشركة إلى أن هناك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5 في المئة و6 في المئة، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9 في المئة و10 في المئة، وسوف يساهم إقبال المستثمرين على تلك المناطق إلى زيادة الإقبال عليها، وبالتالي فإنها ستزيد معدلات العائد على الاستثمار في تلك المناطق.وكانت شركة بوابة دلمون العقارية، أفادت بأن الأسعار المرشحة للنزول تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما يعود إلى مخططات مطروحة للبيع على المستهلكين.وذكر عاملون في قطاع التسويق العقاري في الدوحة، أن قيمة الإيجارات ارتفعت من 1200 ريال إلى 1600، وأكثر بالنسبة للوحدات السكنية غير المفروشة، وبلغت أكثر من 4500 ريال بالنسبة للوحدات السكنية المؤثثة. وأوضحوا أن الزيادة في أسعار الإيجارات ستنخفض مع اقتراب فترات الصيف، وخلال الفترة المقبلة، نظرا لكثرة المشاريع الإسكانية التي يتم إنجازها في الدوحة، والتي ستؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات قريبا. ونوّهوا إلى أن أسعار الوحدات الإيجارية في إحدى الدول الخليجية المجاورة تتراوح ما بين 7000 و9000 ريال سنويا، منخفضة عن أسعار الإيجارات في الدوحة بمقدار 50 في المئة.