قال مصرف لبنان المركزي أمس، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام. ووفقا لحسابات "رويترز" التي استندت إلى أرقام البنك، بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية في البلاد 7.303 مليار دولار. وتجمع عدد من المحتجين اللبنانيين بدعوة من جمعية "صرخة المودعين"، أمس، في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت، احتجاجا على قانون "الكابيتال كونترول"، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة تشريعية لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. وكان نبيه بري رئيس المجلس النيابي قد دعا إلى جلسة عامة تشريعية تعقد اليوم لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات من ضمنها إقرار قانون الصندوق السيادي اللبناني، وقانون "الكابيتال كونترول". ويعترض المحتجون على قانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، باعتبار أنه يجب أن يكون لمدة زمنية محددة، ويجب أن يترافق مع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين في المصارف ضمن مدة زمنية محددة. ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وطالبوا بإعادة أموال المودعين، كما طالبوا بالتراجع عن إقرار القانون. ورفض عدد من الكتل النيابية، ولا سيما المسيحية منها، المشاركة في الجلسة حيث تعد بعض الكتل النيابية أن المجلس النيابي هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز انعقاد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب الرئيس، فيما تعد كتل نيابية أخرى أن المجلس النيابي يمكنه تشريع الأمور ذات الضرورة القصوى. إلى ذلك، عد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف سيعرض لبنان لكثير من المخاطر، مؤكدا أن إعادة الحياة المصرفية إلى طبيعتها تمكن لبنان من الخروج من أزمته. وقال ميقاتي، بعد لقائه نبيه بري رئيس مجلس النواب أمس، "لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان لكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف". وأضاف، "من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته". وأشار إلى أنه " في الدول التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحلت الأزمات في تلك الدول". وأشار ميقاتي إلى أنه في لبنان "لا نزال منذ أربعة أعوام نتحدث عن الكابيتال كونترول ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له". وقال، "في مجلس النواب عديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد". ويطالب البنك الدولي لبنان بإعادة هيكلة المصارف حيث عد، في بيان أصدره في 2022، أن "الحل المتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قائمة على ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، هو الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام".