لا تزال العاصمة الليبية طرابلس تلملم جراحها بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الأسبوع الجاري، التي أدت إلى سقوط 56 قتيلاً، و146 جريحاً، فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض تماماً، ويجب التعاون مع كل الأجهزة الأمنية لفرض الأمن، معتبراً أن سبب المعارك خلافات وهمية على سلطة، أو على مناصب سياسية، أو لأجل أشخاص. وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا بأنه تم تسفير 12 جريحاً للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس في الساعات الأولى من يوم أمس. ورأى مراقبون أن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات يعود إلى الكثافة النارية في النزاع، عبر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق مكتظة بالسكان، مشيرين إلى أن الإحصائية التي تم إعلانها ليست نهائية، ويمكن أن تعرف ارتفاعاً في أعداد القتلى والمصابين. وأكد مصدر من غرفة عمليات «اللواء 444» الالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار، وأعلن أن الغرفة سوف تتعامل مع أي تحرك ضدها، إذا ما حدث أي خرق أو إخلال بالاتفاق. في الأثناء، اتسعت دائرة الجدل الحاد حول مصير الأوضاع الأمنية في ظل استمرار هيمنة الجماعات المسلحة وانفلات السلاح في المنطقة الغربية، لا سيما بالعاصمة طرابلس. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، أن جوهر الأزمة في ليبيا ليس سياسياً فحسب، بل أمني بامتياز. وتابع: إنها الحقيقة التي يتنكر لها الكثير، داعياً إلى إصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلته، وإعادة تفعيل برنامج حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة، وتسريح وإعادة تأهيل وإدماج عناصرها. ودعا حمزة إلى إخلاء طرابلس من المعسكرات وجميع مظاهر التسليح، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلتها وتنظيمها، مشيراً إلى أن ما عدا ذلك يعني استمرار الدوران في حلقة مفرغة. من جانبه، أكد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبدالمنعم الحر، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، «ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب في طرابلس، منتهكي القانون الدولي الإنساني». وأفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بأن اللقاء شهد مناقشة ملف حقوق الإنسان، والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين وممتلكاتهم خلال الاشتباكات المسلحة، ومناقشة ملف الانتخابات، ومعالجة بعض أوجه القصور الفنية المصاحبة للعملية الانتخابية، للدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية. وبحسب المحلل السياسي كامل المرعاش، فإن طرابلس تعيش من جديد، وقع المواجهات العسكرية لحسم أمر السيطرة عليها من الجماعات المسلحة، بعدما شعرت الأخيرة أن نفوذها تقلص كثيراً في مصراتة. وبيّن مرعاش أنه بذلك ستدخل المنطقة الغربية بكاملها في نزاعات لا يجمع بينها إلا طمع السلطة، وتقاسم غنائم الفساد، التي بلغت حدودها القصوى. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App