تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بنقل تبعية جهازي الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تفصيل حول هذا المقترح نصها ما يلي : إن المفهوم الحقيقي لاستقلال القضاء ونزاهته لا يتأتى إلا من خلال عدالة معصوبة العينين لا تصدر احكامها إلا طبقاً لأحكام قانونية محددة ولما كانت الأجهزة المعاونة للقضاء والنيابة العامة من الجهات التي لا غنى عنها لتحقيق هذه العدالة ولمعاونة القضاء على أداء رسالته وذلك فيما تحمله أعمالها من خبرة فنية في موضوعات القضايا المنظورة أمام المحاكم ومن هذه الأجهزة إدارة الخبراء والأدلة الجنائية والطب الشرعي . ولما كان جهاز الأدلة الجنائية والطب الشرعي هما من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وكان من الأنسب لهما أن يكونا خاضعين لإشراف وزارة العدل باعتبار ان ما يضطلعان به من أعمال تتسم بالدقة البالغة والحيدة المطلوبة لما تشكله النتائج الفنية لأعمالهما من ابراز للدليل الذي يعد آنذاك مطروحاً على المحاكم في القضايا المعروضة عليها وهو ما يتطلب دعماً لحيدتها نقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل باعتبارها الأنسب لأن تكون هي المهيمنة على شؤونها وشأنها في ذلك شأن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل طبقاً للبند الخامس من مرسوم انشاء الوزارة الصادر في 7-1-1979 وهي الغاية التي استهدفها تقديم هذا الاقتراح بقانون . وقد راعى القانون حقوق العاملين في ذلك الجهاز وطبق عليهم فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية ذات القوانين واللوائح التي تنطبق على العاملين في إدارة الخبراء في وزارة العدل .