سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، ودراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، وتطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ تلك هي نماذج من قرارات مجلس الشورى على تقارير الأداء السنوية الأخيرة لوزارة الصحة من العام المالي 40-1443، إضافة إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتوطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة، لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، ورفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضاً دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز. توفير المستلزمات والكوادر لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية قرارات التقرير 1443 وجاءت الجلسة الـ11، من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدت يوم الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1444 الماضي برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، محملة بجملة من القرارات ومن ذلك دعوة وزارة الصحة إلى دراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، وتطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء، وأكدت قرارات الشورى على تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، وطالب المجلس الوزارة الإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية، وتبنى المجلس توصية إضافية مقدمة من الدكتور سلطان آل فارح وأكد على زيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، كما طالب الشورى الوزارة الإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وأقر المجلس توصية إضافية مقدمة من الأعضاء سمو الأمير فهد آل سعود، والدكتور فهد التخيفي، وعطا السبيتي، طالب فيها وزارة الصحة بدراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري. توطين صناعة اللقاحات.. وحوافز للممارسين الصحيين في «الخاص» التقرير 1442 وسعودة الوظائف الصحية وخلال جلسة الشورى الـ19 من أعمال السنة الثانية لدورته الحالية التي عقدها في 30 جمادى الأولى 1443 برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس الشورى 1443، وافق المجلس على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 41-1442 وتضمنت المطالبة بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً المناطق الطرفية، ودعت القرارات وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وشدد الشورى على تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجية صحيحة مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كما حث الشورى وزارة الصحة على تطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية)، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم، وأخذ المجلس بمضمون توصية طالبت بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضوي المجلس الدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد الطياش. رعاية طبية عاجلة على الطرق السريعة وتطوير عيادات مكافحة التدخين حوافر للممارسين السعوديين وضمن أعمال جلسة الشورى الـ16 من السنة الأولى من دورته الثامنة التي تقترب من بداية سنتها الرابعة والأخيرة، أقر المجلس وبرئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ جملة مهمة من القرارات وطالب وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، ودعا المجلس الوزارة إلى زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وأكد على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية، كما طالب الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، ودعا المجلس في قراره وزارة الصحة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز، كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 40-1441، والإسراع في تنفيذ واستلام مشروعات تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة. د. مشعل السلمي يرأس الجلسة الـ19 في السنة الثانية