شركة رقمي
نقل من موقع 
الدراسات لم تعد كافية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر.. ولا بد من جهود واقعية أعرب المتحدث الرسمي باسم كتلة التفكير الاستراتيجي البرلمانية النائب خالد بوعنق عن أن الكتلة ستستخدم الأدوات الدستورية في الفصل القادم فيما يخص التكيف مع آثار تغير المناخ في البحرين بشكل عام وبشكل خاص عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وأيضاً تلوث الهواء. وأكد بوعنق أن الكتلة ستستخدم الصلاحيات التي لديها كأعضاء مجلس النواب من خلال دورهم في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها والدور الرقابي السياسي الذي يتمثل في صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات. ومن هذا المنطلق فإننا نتابع دائماً البرامج التي تهدف إلى التكيف مع آثار تغير المناخ بشكل عام، وبشكل خاص خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ. وقال بوعنق إن هنالك اهتماما مسبقا من القيادة بهذا الملف وخاصة التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع والبرامج التي تهدف إلى التكيف مع آثار تغير المناخ، ولا سيما خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ. وأوضح بوعنق أن مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر ليست وليدة اللحظة بل منذ عدة سنوات، فقد طرح الموضوع في عام 2009 وحذرت دراسة جامعية من أن البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المائة من إجمالي مساحتها غير المغمورة بالمياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه سطح البحر خلال الـ100 عام المقبلة، وفي عام 2011 خلصت دراسة علمية قام بها أكاديميون بحرينيون وخليجيون مختصّون في البيئة وعلوم البحار إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يهدّد عدّة دول ساحلية في العالم سيفقد البحرين 11% من مساحتها غير المغمورة في عام 2050م؛ أي بعد 27 عاما فقط، الأمر الذي يتطلّب البدء بإجراءات احترازية في هذا الصدد، وفي دراسة جامعية أخرى في عام 2014 كانت تحذر من انه من المحتمل أن يتعرض 42 مرفقاً حيوياً لغمر مياه البحر بشكل دائم أو مؤقت، إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر، وتزيد إلى 61 مرفقاً حيوياً عند ارتفاعه إلى 1 متر، وآخر دراسات أكدت أن ارتفاعًا يتراوح بين 0.5 ومترين يمكن أن يغرق ما بين خمسة و18 بالمائة من إجمالي مساحة البحرين. وقال بوعنق ان الحكومة شكلت لجنة ارتفاع منسوب مياه البحر برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، ونحن نطالب بالإسراع بجهود واقعية فإن الامر لم يعد يتحمل ان يبقى فقط دراسات؛ فالتحذيرات عن المشكلة منذ أكثر من 15 عاما من خلال الدراسات الجامعية التي قام بها باحثون متخصصون في هذا المجال، ولذلك نحتاج الى استراتيجية وخطة عملية واضحة المعالم؛ فالخطر المحتمل قد يتسبب بكارثة للوطن والمواطنين ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلًا في البحرين، اما على صعيد تلوث الهواء فالبحرين صنفت الرابعة عالمية بحسب احد التصنيفات العالمية للدول الأكثر تلوثاً للهواء. وختم بوعنق بأن الامر لم يعد بحاجة إلى الدراسات فقد صُنفت البحرين من قبل المبادرة العالمية للتكيف التابعة لجامعة نوتردام كواحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ بين دول الخليج، ونحن نطالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الاستراتيجية والعملية الاحترازية العاجلة والمستعجلة في هذا الخصوص وعرضها على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم.
مشاركة :
