أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الجمعة) رفضها لرصد الحكومة الإسرائيلية أموالا لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية. وجاء ذلك تعقيبا على طرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خطة تستهدف تخصيص 190 مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية عبر تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن إسرائيل تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض لتسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت أن صدى السياسة الاستعمارية التوسعية نعيشه يوميا في "التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال والمستوطنين كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية". وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. وأشار إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات "ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط". وأكد البيان أن إسرائيل تقوم يوميا "بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي". ونشرت الإذاعة العبرية العامة قبل أيام أن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة المهمات الوطنية أوريت ستورك، على تخصيص ميزانية تقدر بـ700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وذكرت أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل الميزانية المذكورة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وتعرف "البؤرة الاستيطانية" لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية بأنها أي بناء جديد محدود المساحة وينفصل عن مسطح بناء المستوطنة، يتم بناؤه بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) فإن البؤر الاستيطانية توسع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مساحات الأراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة الغربية. ويقطن ما يزيد عن 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي.