فيما أعلنت وزارة الداخلية عن وجوب أن يقوم كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد، لأي سبب كان، بسداد المخالفات المرورية المسجلة في حقه قبل المغادرة، باشرت الإدارة العامة للمرور، تحصيل قيمة المخالفات من المسافرين الأجانب المغادرين، سواء عبر المنافذ الجوية أو البرية. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن «القرار الذي بدأ تطبيقه سليم من الناحية القانونية، ولا يوجد أي اعتراض من قِبل إدارة الفتوى والتشريع»، مشيرة إلى أن اشتراط دفع المخالفات لسفر الأجانب لا يحتاج قانوناً أو تشريعاً خاصاً. ولفتت إلى أن الخطوة كانت مُطبّقة في السابق على المركبات، وباتت الآن مُطبقة على الأشخاص، مشيرة إلى أنها تشمل الخليجيين وجميع الجنسيات، ولا يستثنى منها إلا المواطنون والمقيمون بصورة غير قانونية فقط. وأوضحت أن هذا الاستثناء طبيعي لأن هؤلاء سيعودون إلى البلاد، في حين أنه لا توجد أي ضمانة لعودة الآخرين من الأجانب، وهو ما أدى إلى ضياع الكثير من قيمة المخالفات وعدم تحصيلها. وكشفت في هذا الإطار أن «عدد المُخالفات يُقدّر سنوياً بنحو 4 ملايين، ويصل عدد المخالفات لغير المواطنين منها إلى نحو 2.5 مليون، فيما تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دينار»، لافتة إلى أن القرار الجديد «سيؤدي إلى ضمان تحصيل أموال الدولة التي كانت في السابق معدومة بسبب سفر الكثير من الأجانب وعدم عودتهم إلى البلاد». ولضمان التطبيق المُنتظم، أوضحت المصادر أن الإدارة العامة للمرور قامت بإنشاء أقسام تضم العديد من الضباط والأفراد لتحصيل المخالفات المرورية عبر المنافذ البرية الحدودية، والجوية في مطار الكويت، وفي الموانئ البحرية، مشيرة إلى أن دور هذه الأقسام يقتصر على تحصيل مُخالفات الراغبين بالسفر. وكانت وزارة الداخلية أكدت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لها، استناداً إلى المرسوم رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، داعية الجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها، وشددت على أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد. وأوضحت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد، أياً كان سبب المغادرة، أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي. ولاقى قرار وزارة الداخلية ترحيباً برلمانياً من عدد من النواب، فيما نبهت السفارة السعودية مواطنيها إلى أنه يتوجب على جميع المغادرين من الكويت سداد المخالفات المرورية. فيما أعلنت وزارة الداخلية عن وجوب أن يقوم كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد، لأي سبب كان، بسداد المخالفات المرورية المسجلة في حقه قبل المغادرة، باشرت الإدارة العامة للمرور، تحصيل قيمة المخالفات من المسافرين الأجانب المغادرين، سواء عبر المنافذ الجوية أو البرية.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن «القرار الذي بدأ تطبيقه سليم من الناحية القانونية، ولا يوجد أي اعتراض من قِبل إدارة الفتوى والتشريع»، مشيرة إلى أن اشتراط دفع المخالفات لسفر الأجانب لا يحتاج قانوناً أو تشريعاً خاصاً. تمرين بحري كويتي - هندي الثلاثاء منذ 4 ساعات «الهيئة الخيرية»: الكويتيون ضربوا أروع الأمثلة على أصالة معدنهم منذ 4 ساعات ولفتت إلى أن الخطوة كانت مُطبّقة في السابق على المركبات، وباتت الآن مُطبقة على الأشخاص، مشيرة إلى أنها تشمل الخليجيين وجميع الجنسيات، ولا يستثنى منها إلا المواطنون والمقيمون بصورة غير قانونية فقط.وأوضحت أن هذا الاستثناء طبيعي لأن هؤلاء سيعودون إلى البلاد، في حين أنه لا توجد أي ضمانة لعودة الآخرين من الأجانب، وهو ما أدى إلى ضياع الكثير من قيمة المخالفات وعدم تحصيلها.وكشفت في هذا الإطار أن «عدد المُخالفات يُقدّر سنوياً بنحو 4 ملايين، ويصل عدد المخالفات لغير المواطنين منها إلى نحو 2.5 مليون، فيما تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دينار»، لافتة إلى أن القرار الجديد «سيؤدي إلى ضمان تحصيل أموال الدولة التي كانت في السابق معدومة بسبب سفر الكثير من الأجانب وعدم عودتهم إلى البلاد».ولضمان التطبيق المُنتظم، أوضحت المصادر أن الإدارة العامة للمرور قامت بإنشاء أقسام تضم العديد من الضباط والأفراد لتحصيل المخالفات المرورية عبر المنافذ البرية الحدودية، والجوية في مطار الكويت، وفي الموانئ البحرية، مشيرة إلى أن دور هذه الأقسام يقتصر على تحصيل مُخالفات الراغبين بالسفر.وكانت وزارة الداخلية أكدت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لها، استناداً إلى المرسوم رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، داعية الجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها، وشددت على أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.وأوضحت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد، أياً كان سبب المغادرة، أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.ولاقى قرار وزارة الداخلية ترحيباً برلمانياً من عدد من النواب، فيما نبهت السفارة السعودية مواطنيها إلى أنه يتوجب على جميع المغادرين من الكويت سداد المخالفات المرورية.