تولي دولة الإمارات أولوية قصوى للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية داخل الدولة وخارجها. وسجلت الدولة نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، نتيجة اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية هذه الأنواع وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد المحميات الطبيعية والتوسع فيها، وإطلاق العديد من برامج الإكثار للأنواع المهددة بالانقراض، فضلاً عن تبني تقنيات عدة للمحافظة على البيئة والأنواع المختلفة من الكائنات. ويُقصد بالأنواع المهددة بالانقراض بأنها أنواع الحيوانات والنباتات التي تواجه خطر الانقراض، ويتم تصنيفها في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وفق تصنيف الاتّحاد الدولي لصَوْن الطبيعة، في حين تُعرف القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض بأنها منهجية أو طريقة تُعنى بتقييم ومراقبة وضع التنوع الحيوي على كوكب الأرض، وتدعم هذه القائمة مجموعة من المؤسسات الدولية على رأسها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وبشكل خاص "هيئة بقاء الأنواع (SSC)، والمجلس العالمي للطيور وغيرها، وتعمل هذه المؤسسات معاً لتقييم وضع الأنواع الحية في العالم. ويبرز محور "المحمية" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، جهود دولة الإمارات في حماية البيئة من خلال مجموعة من المبادرات والحلول المبتكرة. وتهدف حملة "استدامة وطنية" إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً. بنية تشريعية متكاملة وتتمتع دولة الإمارات بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة من النباتات والكائنات البرية والمائية، وعليه أصدرت الدولة العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوعها البيولوجي؛ مثل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، كما أصدرت في هذا الخصوص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. وانضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، أهمها اتفاقية تنظيم الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (CITES)، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية "رامسار"، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى المعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وغيرها من التحالفات العالمية. القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية. وتهدف القائمة الحمراء الوطنية إلى تعزيز تحقيق المؤشرات التنافسية الدولية، وتأتي تنفيذاً للاستراتيجيات والخطط الوطنية مثل والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم إصدارها عام 2014. واستهدفت القائمة تقييم حالة الأنواع البرية الموجودة في الدولة وقياس فاعلية السياسات المطبقة لحمايتها والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، كما تساهم القائمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رقم 14، و15 بشأن الحفاظ على الأنواع البرية. وشمل مشروع القائمة الحمراء الوطنية تحديد الأنواع المهددة بالانقراض وتقييم خطر انقراض الأنواع البرية على مستوى الدولة، وضمت القائمة تقييماً لحالة 1167 نوعاً من الأنواع الحية في البيئة المحلية، حيث تحتضن الدولة 58 نوعاً محلياً من الثدييات، 39 نوعاً منها برية و19 نوعاً بحرية، كما توجد أنواع أخرى من الثدييات في الدولة إلا أنها أنواع دخيلة، وتوجد كذلك زواحف وبرمائيات بعدد إجمالي 72 نوعاً منها 57 زواحف برية، و13 زواحف بحرية، و2 برمائيات. كما عمل المشروع على تقييم حالة أنواع مختارة من الأنواع البحرية منها 126 من الأسماك العظمية و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية و66 نوعاً من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى 167 نوعاً من الطيور المحلية في الدولة. وتوفر القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض بيانات وإحصاءات تساهم في تطوير واعتماد خطط وبرامج مستقبلية من دورها تعزيز حماية التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته، والحفاظ على العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، وتساهم أيضاً في إبراز قيمة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، إضافة إلى أنها توفر مادة ذات قيمة علمية مهمة للباحثين والأكاديميين في الدولة، كما تمثل دافعاً قوياً لتركيز أبحاثهم المستقبلية على الأنواع التي لا تتوفر بياناتها في الوضع الحالي مما يساعد على تغذية قاعدة البيانات الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض. وخلصت عمليات التقييم التي شملتها القائمة إلى أن متوسط نسبة أنواع الثدييات المهددة بالانقراض في الدولة يبلغ 46.7 في المئة، كما أظهرت عمليات التقييم والرصد التي شملها مشروع القائمة الحمراء تنوعاً كبيراً للثدييات البرية في الدولة باختلاف البيئات المتواجدة فيها، حيث تشكل الحيوانات آكلة اللحوم نسبة 28.2 في المئة، والقوارض 20.5 في المئة، بينما تشكل الخفافيش 30.7 في المئة من الأنواع المحلية المؤكد تواجدها، ويعد الطهر العربي هو النوع الوحيد المتوطن في المنطقة من الثدييات، بينما يتواجد في الدولة خمسة أنواع من الثدييات المتوطنة في شبه الجزيرة العربية وهي المها العربي والغزال العربي والغزال الرملي والجربوع والجرذ العربي. كما أظهرت القائمة أن الدولة تعد موطناً لمجموعة متنوعة من الثدييات البحرية، حيث تم تسجيل 18 نوعاً من الحوتيات ونوع واحد من الخيلانيات (أبقار البحر)، بالإضافة إلى مجموعات مهمة لأربعة أنواع من الثدييات البحرية على الأقل ومنها الدولفين الأحدب. وبحسب القائمة الحمراء الوطنية؛ تضم دولة الإمارات ما يقارب 60 نوعاً من الزواحف البرية، حيث بلغت نسبة الزواحف الموجودة في الدولة المهددة بالانقراض 19 في المئة، منها نوع واحد متوطن وهو الوزغ ذو الأصابع الورقية، بالإضافة إلى نوعين من البرمائيات، كما تضم ثمانية أنواع من الثعابين البحرية وخمسة أنواع من السلاحف البحرية، وأظهرت نتائج تقييم حالة الزواحف في الدولة أن 69 في المئة منها تعتبر أقل تهديداً بالانقراض. وكشفت القائمة أن البيئة المحلية للدولة تضم 459 نوعاً من الطيور، وتم تقييم 167 نوعاً حيث تتوزع الطيور في الدولة على مجموعتين هما الطيور المتواجدة بشكل منتظم، والطيور المستوطنة، وأوضحت نتائج التقييم أن 53 في المئة من أنواع الطيور المتواجدة في الدولة هي مهددة بالانقراض، بينما 14 في المئة منها تحت التهديد بالانقراض، و33 في المئة أقل تهديداً. وتم تسجيل ما يقارب 945 نوعاً من النباتات في الدولة، حيث تم تحديد وتقييم 598 نوعاً من النباتات الوعائية المحلية، وقد تبين أن 8 في المئة من أنواع النباتات في الدولة مهددة بالانقراض، و3 في المئة أقل تهديداً بينما 62 في المئة منها غير مهدد. قائمة حمراء لأنواع الحياة الفطرية في أبوظبي وفي عام 2021 أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي أول قائمة حمراء لأنواع الحياة الفطرية في إمارة أبوظبي، والتي تعتبر تقييماً لحالة التهديد للأنواع البرية والبحرية في الإمارة. وتكمل قائمة أبوظبي الحمراء، القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، التي تضطلع بها وزارة التغير المناخي والبيئة، وتتماشى مع تطوير هذه القوائم على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. وتضمنت قائمة أبوظبي الحمراء تقييم 244 نوعاً، بما في ذلك 101 نبات، و49 طائراً، و9 أنواع بحرية، و32 نوعاً من الثدييات البرية، و25 نوعاً من اللافقاريات، و26 نوعاً من الزواحف، ونوعين من البرمائيات. ومن بين 244 نوعًا تم تقييمها، يوجد 74 نوعاً تندرج تحت فئات تهديد مختلفة، مثل المهددة بشكل حرج بالانقراض والمهددة بالانقراض والأنواع المعرضة للانقراض. وتساعد قائمة أبوظبي الحمراء لأنواع الحياة الفطرية، هيئة البيئة - أبوظبي في إعطاء الأولوية لإجراءات الحفاظ على بعض الأنواع الأكثر عرضة للتهديد في الإمارة، والتي قد تشمل تطوير مراقبة أكثر منهجية بالإضافة إلى الحفاظ على أنواع محددة ووضع خطط عمل لحمايتها. وتنفذ هيئة البيئة - أبوظبي عدداً من المشاريع الأكثر نجاحاً على مستوى العالم لإعادة توطين الأنواع التي كانت على حافة الانقراض مثل المها العربي والمها الأفريقي /أبو حراب/، وتأوي أبوظبي الآن أكبر مجموعة من المها العربي في العالم. وتنفذ هيئة البيئة - أبوظبي عدداً من المشاريع الأكثر نجاحاً على مستوى العالم لإعادة توطين الأنواع التي كانت على حافة الانقراض مثل المها العربي والمها الأفريقي أبو حراب الذي بلغت أعدادها في البرية أكثر من 550 رأساً، وتؤوي أبوظبي الآن أكبر مجموعة من المها العربي في العالم وذلك من خلال مراكز إكثار الحياة البرية التي تديرها الهيئة. إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها وتتعدد جهود دولة الإمارات على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تتمتع هذه المحميات بتنوعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وأسهمت عملية التوسع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01 % من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وفي إطار مبادراتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، أولت دولة الإمارات برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض أهمية بالغة من خلال توفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى تنظيم الجهات المختصة في الدولة العديد من حملات التوعية حول حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحد من الممارسات الخاطئة ضدها، فضلاً عن تنفيذ دراسات وأبحاث لمراقبة وتتبع وتقييم هذه الأنواع. كما اعتمدت دولة الإمارات على أحدث التقنيات في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، من خلال تقنيات التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى استخدام الطائرات من دون طيار لمسح مجموعات كبيرة من أنواع الطيور المتكاثرة وتعدادها، للحصول على نتائج شديدة الدقة وخلال فترات زمنية قصيرة بالمقارنة مع الطرق التقليدية.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App