عززت دولة الإمارات ريادتها عالمياً في حماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف حماية وإكثار العديد من هذه الفصائل داخل وخارج الإمارات. وتعمل الدولة على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وضمان التنوع البيولوجي‬ في الدولة وخارجها، من خلال استراتيجية تشمل سن التشريعات ومراقبة تطبيقها. والتوسع في إنشاء المناطق المحمية (بات عددها يصل إلى 49 محمية برية وبحرية)، وصولاً إلى المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية داخل الدولة وخارجها، على غرار الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي لحفظ الحبارى، الذي نجح في إطلاق أكثر من 620 ألف حبارى في دول مختلفة من العالم. وتدير الدولة جهودها في حماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال منظومة متكاملة تتكون من 4 مبادرات نوعية، هي: توفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي لإكثار هذه الأنواع، وتنظيم حملات التوعية لحمايتها والحد من الممارسات التي تؤثر في بقائها، إلى جانب تنفيذ دراسات وأبحاث لمراقبة وتتبع وتقييم هذه الأنواع، وتطوير أحدث التقنيات في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، من خلال تقنيات التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، واستخدام الطائرات من دون طيار لمسح مجموعات كبيرة من أنواع الطيور المتكاثرة وتعدادها. تشريعات واستبقت الدولة هذه المبادرات بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تُعنى بحماية التنوع البيولوجي، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، الذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، كما أصدرت في هذا الخصوص القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. اتفاقيات دولية وإلى جانب ذلك انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، أهمها اتفاقية تنظيم الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض «CITES»، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي «CBD» وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً. وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية «رامسار»، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ذلك انضمت الدولة إلى المعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وغيرها من التحالفات العالمية. ولضمان تقييم الجهود وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض ومراقبتها وفقاً لمؤشرات وإحصائيات، أطلقت الدولة متمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، التي ضمت تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة، وتهدف من خلال المشروع إلى تعزيز تحقيق المؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز الالتزامات نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم إصدارها عام 2014. وأسهمت القائمة في تقييم حالة الأنواع البرية الموجودة في الدولة وقياس فاعلية السياسات المطبقة للحفاظ عليها والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشمل المشروع تحديد الأنواع المهددة بالانقراض وتقييم خطر انقراض الأنواع البرية على مستوى الدولة، حيث تم تقييم حالة 1167 نوعاً من الأنواع الحية في البيئة المحلية. وبين المشروع أن الدولة تحتضن 58 نوعاً محلياً من الثدييات، و39 نوعاً منها ثدييات برية، و19 نوعاً منها ثدييات بحرية، كما توجد أنواع أخرى من الثدييات في الدولة إلا أنها أنواع دخيلة، وتوجد كذلك زواحف وبرمائيات بعدد إجمالي 72 نوعاً، منها 57 زواحف برية، و13 زواحف بحرية، و2 برمائيات، إضافة إلى النباتات المحلية وعددها 598. مبادرات وبرامج وعملت القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض على تقييم حالة أنواع مختارة من الأنواع البحرية، منها 126 من الأسماك العظمية، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية، و66 نوعاً من الشعاب المرجانية، إضافة إلى 167 نوعاً من الطيور المحلية في الدولة. وتسهم القائمة بشكل مباشر في إبراز قيمة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في المحافظة على الحياة الفطرية، والمبادرات والبرامج التي يتم إطلاقها في هذا المجال، وأهمها برامج الإكثار الوطنية لاستعادة الأنواع التي انقرضت من البرية، كما تسهم في تعزيز عمليات وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المستقبلية المناسبة للمحافظة على الأنواع الأكثر تهديداً بالانقراض، وستوفر مادة ذات قيمة علمية مهمة للباحثين والأكاديميين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App