تولي دولة الإمارات أولوية قصوى للحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية داخل الدولة وخارجها. وسجلت الدولة نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، نتيجة اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية هذه الأنواع وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد المحميات الطبيعية والتوسّع فيها، وإطلاق العديد من برامج الإكثار للأنواع المهددة بالانقراض، فضلاً عن تبني تقنيات عدة للمحافظة على البيئة والأنواع المختلفة من الكائنات. ويُقصد بالأنواع المهددة بالانقراض الحيوانات والنباتات التي تواجه خطر الانقراض، وتصنف في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وفق الاتّحاد الدولي لصَوْن الطبيعة، في حين تُعرف القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض بأنها منهجية أو طريقة تُعنى بتقييم ومراقبة وضع التنوّع الحيوي على كوكب الأرض. ويبرز محور «المحمية» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، جهود الإمارات في حماية البيئة من خلال مجموعة من المبادرات والحلول المبتكرة. وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً. بنية تشريعية متكاملة وتتمتع الإمارات بتنوّع بيولوجي فريد يشمل مجموعة من النباتات والكائنات البرية والمائية، وعليه أصدرت الدولة العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوّعها البيولوجي؛ مثل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تُعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية. كما أصدرت في هذا الخصوص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. وانضمت الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، أهمها اتفاقية تنظيم الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (CITES)، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوّع البيولوجي (CBD) وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار)، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ذلك انضمت الدولة إلى المعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وغيرها من التحالفات العالمية. القائمة الحمراء وفي إطار استراتيجية الإمارات للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية. وتهدف القائمة الحمراء الوطنية إلى تعزيز تحقيق المؤشرات التنافسية الدولية، وتأتي تنفيذاً للاستراتيجيات والخطط الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي صدرت عام 2014. واستهدفت القائمة تقييم حالة الأنواع البرية الموجودة في الدولة وقياس فاعلية السياسات المطبقة لحمايتها والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، كما تسهم القائمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رقم 14، و15 بشأن الحفاظ على الأنواع البرية. وشمل مشروع القائمة الحمراء الوطنية تحديد الأنواع المهددة بالانقراض وتقييم خطر انقراض الأنواع البرية على مستوى الدولة، وضمت القائمة تقييماً لحالة 1167 نوعاً من الأنواع الحية في البيئة المحلية، إذ تحتضن الدولة 58 نوعاً محلياً من الثدييات، و39 نوعاً منها برية و19 نوعاً بحرية، كما توجد أنواع أخرى من الثدييات في الدولة إلا أنها أنواع دخيلة، وتوجد كذلك زواحف وبرمائيات بعدد إجمالي 72 نوعاً منها 57 زاحفة برية، و13 زاحفة بحرية، و2 برمائيات. كما عمل المشروع على تقييم حالة أنواع مختارة من الأنواع البحرية منها 126 من الأسماك العظمية و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية و66 نوعاً من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى 167 نوعاً من الطيور المحلية في الدولة. وتوفر القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض بيانات وإحصاءات تسهم في تطوير واعتماد خطط وبرامج مستقبلية من دورها تعزيز حماية التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته، والحفاظ على العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، وتسهم أيضاً في إبراز قيمة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، إضافة إلى أنها توفر مادة ذات قيمة علمية مهمة للباحثين والأكاديميين في الدولة، كما تمثل دافعاً قوياً لتركيز أبحاثهم المستقبلية على الأنواع التي لا تتوافر بياناتها في الوضع الحالي، ما يساعد على تغذية قاعدة البيانات الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض. • 2022 العام الذي أطلقت فيه القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض. • 58 نوعاً محلياً من الثدييات، تحتضنها بيئة الإمارات. • الإمارات تتمتع بتنوّع بيولوجي يشمل مجموعة فريدة من النباتات والكائنات. • محور «المحمية» يبرز ضمن «استدامة وطنية» التي أطلقت استعداداً لـ«COP28». برامج إكثار تتعدد جهود الإمارات على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسّع فيها، إذ تتمتع هذه المحميات بتنوّعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وأسهمت عملية التوسّع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. وتحتضن الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية، و33 محمية برية. كما أولت الإمارات برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض أهمية بالغة، من خلال توفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة محلياً وعالمياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App