عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض عددا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي. وتضمن التقرير تحليلا لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، فضلا عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلى 2.7 في المائة. كما تضمن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلا لأبرز مؤشراته. وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، وما تضمنه التقرير من قدرة المملكة على مواجهة الظروف والتحولات التي يشهدها الاقتصاد، وذلك عبر تبني عديد من الإجراءات الطموحة والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، حيث أسهمت برامج الرؤية في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 13 في المائة مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة. ونما الاقتصاد السعودي غير النفطي بوتيرة عالية، مدفوعا باستمرار توسع القطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة. واستمرت محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بواقع 1132 مليار ريال. بينما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 2.7 في المائة بعد أن كانت عند معدل 3.4 في المائة في بداية هذا العام. وترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد السعودي، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي. ويسهم تعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، في رفع جودة الحياة وفقا لرؤية المملكة 2030. ويشير ارتفاع النفقات للربع الثاني من هذا العام إلى مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية. ويؤكد ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية بمعدل 39 في المائة الأهمية التي توليها القيادة للبعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات. وتظهر نتائج التقرير أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية.