قياسا على 7.1 بالمئة بالربع الأول. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بلغ نحو 2.169 مليون متعطل، بارتفاع 18 ألف عاطل عن الربع السابق له. ويحدث تراجع نسبة البطالة رغم ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل، من خلال دخول أفراد إلى إجمالي القوى العاملة، ويتوزعون بين أرقام العاملين بعد حصولهم على وظيفة، وبين عدد المتعطلين عن عمل. وسجل معدل البطالة بين الذكور 1.228 مليون، فيما بلغ عدد الإناث 941 ألف أنثى في الربع الثاني من العام. وبلغ تقدير حجم قوة العمل 30 مليونا و969 ألف فرد في الربع الثاني، مقابل 30 مليونا و571 ألف فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3 بالمئة. وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتذبذب سلاسل الإمدادات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة. وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة لجائحة كورونا، بفضل انتعاش السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا. وأبرمت مصر مؤخرا اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وصاحب هذا الاتفاق حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض قيمة العملة (الجنيه). لكن الاقتصاد المصري ما زال يعاني على صعيد ضعف التدفقات الأجنبية، فيما ترجح التقارير خفضا آخر للجنيه في الفترة المقبلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.