طرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلات على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988 تنص على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي"، الأمر الذي انتقدته منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش واعتبرته محاولة للحكومة بقصد "صرف انتباه الجمهور عن افتقارها للإنجازات". وبموجب مشروع القانون المثير للجدل الذي تمت قراءته الأولى في 15 من آب/ أغسطس الجاري حسب جدول أعمال المجلس، يعاقب من يقوم بـ"الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".