العفو الدولية تندد بمشروع قانون يجرم المثلية الجنسية في مصر العفو الدولية تندد بالتشريعات الجديدة التي ينوي البرلمان المصري إقرارها لتجريم المثلية الجنسية. يأتي ذلك عقب الجدل الحاد والحملة الأمنية الواسعة التي شنتها السلطات على إثر رفع علم قوس قزح أثناء حلفة موسيقية لبنانية. نددت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشدة بالقانون الذي تتم مناقشته حاليا داخل  البرلمان المصري حول تجريم المثلية الجنسية، وهي القضية التي أثارت جدلا حادا مؤخرا في البلاد، بعد أن رُفع علم قوس قزح أثناء حفل أقامتها في الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول  فرقة موسيقية لبنانية "مشروع ليليلى" في القاهرة، وما تلا ذلك من حملة أمنية واسعة طالت المثليين.  وشددت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس (التاسع من نوفمبر/تشرين ثانٍ) في القاهرة، على أن إقرار مثل "هذه القوانين البالغة التمييز يعد ضربة قوية لحقوق الإنسان وإسفينا جديدا في نعش الحقوق الجنسية في مصر". ورغم أن القانون الحالي لا يجرم المثلية الجنسية، إلا أن حالات الاعتقال وملاحقة المثليين ارتفعت لتسجل 31 حالة حسب السلطات الأمنية، وهو ما تعارضه منظمة العفو الولية متحدثة  عن 70 حالة اعتقال وإخضاع بعضهم لفحوص شرجية. وكانت الحكومة الألمانية قد عبّرت منتصف الشهر الماضي عن "قلقها الشديد" من حملة الاعتقالات هذه في مصر. وفي التاسع عشر من الشهر الجاري (نوفمبر/تشرين ثانٍ) من المنتظر أن يمثل 17 شخصا أمام القضاء المصري بتهمة "الفسق" و"ممارسة الفجور" أو "التحريض عليه"، لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري. وكانت فرقة "مشروع ليلى" قد علّقت آنذاك على هذه الأحداث، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بالقول: "من المؤلم تصوّر أن كل هذه الفظائع نتجت عن تلويح بعض الشبّان بقطعة قماش ترمز الى الحب". وجاء البيان قبيل إصدار نقابة الموسيقيين المصرية قرارا يمنع الفريق الغنائي من أداء أي عرض مجددا في مصر، لتحذو القاهرة بذلك حذو الأردن الذي أصدر قرارا مماثلا العام الماضي. و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، DW)