وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن القرار يفتح صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، ويكرس مفهوم استقلالية هذه المنظمات بعد الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، واحتفائه بها بتخصيص العام الماضى للمجتمع المدنى.   وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن القرار يأتى بعد أن أصيب الحوار المدنى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ومنحها حرية أوسع في عملها التنموى بصورته الشاملة.   وأكد النائب الدكتور على مهران أن الحكومة ترغب بأن يكون المجتمع المدنى شريك أساسى فى الأعمال التنموية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى مصر، والتى تعزز حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق فى حياة كريمة لجمع المصريين، وتقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.   وأضاف النائب الدكتور على مهران أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة للمجتمع.   وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن المناخ الحالى يساعد منظمات المجتمع المدنى بمختلف أنشطتها القيام بدورها وفق للدستور والقانون فى تعزيز التنمية الشاملة.   وكان قاضى التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى أكد فى تصريح صادر عنه، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة، صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز