دعت الجمعية البحرينية للشفافية «لدراسة إضافة بند في الميزانية العامة للدولة يخصص لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني، مطالبة كذلك «بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني الحصول على تمويل أجنبي ضمن ضوابط معروفة ومراقبة من قبل الجهات الرسمية على أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في وضع هذه الضوابط لضمان فاعليتها والالتزام بها». جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها الجمعية، لمناقشة تقرير تنفيذ مبادئ إسطنبول في تنمية منظمات المجتمع المدني في البحرين، في فندق سويس بل في ضاحية السيف، مساء الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017). وقدم رئيس الجمعية شرف الموسوي دراسة قامت بها الجمعية، أظهرت أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة العمل التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في المجتمع تطبيقاً لمبادئ إسطنبول، وركزت على بيئة عمل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين والتي كشفت بأنها صعبة جداً مما يؤثر على أداء وإنتاجية هذه الجمعيات، وعدم رغبة العديد من الشباب الانخراط في العمل التطوعي بسبب عدم توفر التشجيع أو التقدير». وأظهر استبيان الدراسة عدم احتواء الأنظمة الأساسية لأغلب الجمعيات على المبادئ العامة لحقوق الإنسان نظراً لأن وزارة العمل تفرض التخصص وأن لا تكون أهداف الجمعيات متداخلة، ولكن العديد من الجمعيات تقوم بتنفيذ برامج وأنشطة تعزز حقوق الإنسان مثل الجمعيات النسائية والشبابية، كما يتضح أن أغلب المؤسسات المستطلعة آراؤها لا تهتم بشكل توثيقي بإشراك المستهدفين في تقييم برامجها التي تقوم بتنفيذها لصالح الفئات الاجتماعية المتنوعة، وعدم اهتمام العديد من المؤسسات بقيم الشفافية والنزاهة وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع وإجراءات الجمعيات، بل البعض من الجمعيات الأهلية لم يعقد جمعيته العمومية حسب الأنظمة مما حدا بالوزارة لحل بعض هذه الجمعيات لهذا السبب، وعدم توفر هيكل تنظيمي للعديد من الجمعيات التي تم استبيانها توضح فيه المهام والمسئوليات، وعدم توفر لوائح مالية للعديد من مؤسسات المجتمع المدني مما يحد من المسائلة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير مما يجعل البعض متخوفاً من الانخراط في عمل هذه الجمعيات التي قد تفسرها الجهات الرسمية أنها عمل سياسي مما يعرضهم للمسائلة، وبذلك يمتنع هؤلاء وخاصة الشباب من الانخراط في العمل التطوعي عبر الجمعيات الأهلية». وقدمت الجمعية عدداً من التوصيات أهمها إعادة صياغة قانون الجمعيات بما يضمن مزيداً من الحريات لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني والتحقق من فاعلية هذه المؤسسات على أن تمنح حرية العمل في تنفيذ التزاماتها حسب القانون وحسب متطلبات الوضع المحلي، والتخفيف من القيود والعراقيل التي تفرض من قبل وزارة العمل على مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وعلى الأخص التي تعمل في مجال دعم أسس الديمقراطية والتنمية المستدامة، وعدم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني على افتراض أنها معارضة للحكومة وتخفيف القيود المفروضة على أنشطتها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في وضع اللائحة التنفيذية أو اللوائح التنفيذية للقانون الجديد، وضرورة الإعداد لورش عمل تخصصية تركز حول مبادئ إسطنبول وكيفية الاستفادة منها في تنمية وتطوير وإعداد خطط ومشاريع وبرامج مؤسسات المجتمع المدني في البحرين». وكذلك السماح بإقامة التحالفات والتشبيك بين الجمعيات على المستوى الوطني والخارجي بدون مضايقات ويكفي إبلاغ وزارة العمل بقيام أو المشاركات الخارجية لأن ذلك سوف يؤدي بالتأكيد لإيجاد الحلول للمشاكل المشتركة والتخفيف من بعض الأعباء الإدارية، وأوصت بدراسة تفرغ رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة لبعض الجمعيات الفاعلة، وأن تتضمن عضوية صندوق دعم مؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن هذه المؤسسات، ودراسة إضافة بند في الميزانية العامة للدولة يخصص لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني ويمنح هذا الدعم للجمعيات البحرينية للقيام بأنشطة تتناسب وأنظمتها الأساسية ولخدمة البيئة البحرينية، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالحصول على تمويل أجنبي ضمن ضوابط معروفة ومراقبة من قبل الجهات الرسمية على أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في وضع هذه الضوابط لضمان فاعليتها والالتزام بها، وتفعيل المسئولية المجتمعية بصورة تضمن مشاركة جميع المؤسسات الكبيرة وكبار رجال الأعمال، وسن تشريعات نيابية تدعم هذه الجمعيات وتزيل أية عقبات تعترضها ضمن قوانين لا تحد من عملها بعض الشيء». وفي التفاصيل، فقد ذكر الموسوي أن «عدد السكان في البحرين يبلغ حوالي 1.332 مليون نسمة، البحرينيون منهم حوالي 48 في المئة فيما تبلغ نسبة الأجانب 52 في المئة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي حوالي 32.22 مليار دولار أميركي كما في العام». وأضاف «فيما يخص البيئة التشريعية والواقع الفعلي، فإنه تنص المادة رقم 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين على أنه «لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة ذا الحق الا تلك التي ينص على القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم»، المادة رقم 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». وتابع «كما ينص الدستور البحريني، في المادة (27)، على «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، والمادة (31)، أوضحت أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية». وأكمل «وينظم عمل الجمعيات الأهلية والانتساب لها والقيام بأنشطتها قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، القانون الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (44) لعام 2002 والقرارات الوزارية المتعلقة به والتي تتمتع جميعها بقوة القانون نفسه وهذا ما يعطي الوزارة الحق في الحد من الحق في تشكيل الجمعيات المستقلة ووضع شروط تحد من التسهيل في تكوين الجمعيات كما هو الحال الآن». وواصل «بعام 2013م تقدمت وزارة التنمية الاجتماعية آنذاك (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن بعد دمج الوزارتين) بمقترح قانون للجمعيات الأهلية في البحرين، وفي خطوة تحسب للبرلمان البحريني خاطب رئيس مجلس النواب السابق، مجموعة من الجمعيات الأهلية يطلب مرئياتها بشأن مقترح القانون، ونتيجة لذلك تشكلت مجموعتان الأولى سميت مجموعة الشفافية ومجموعة أخرى سميت المجموعة البيضاء». وأفاد الموسوي «أنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صندوقاً خاصاً للدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني على مختلف اختصاصاتها حيث بلغت ميزانية هذا الصندوق بعام 2015م حوالي 1,2 مليون دولار أميركي، ويوزع هذا الدعم بشكل سنوي لتغطية تكاليف إقامة بعض المشاريع التي تتولى تنفيذها هذه المؤسسات». وأشار إلى أنه «في المنتدى العالمي المفتوح لمنظمات المجتمع المدني الدولية الذي عقد في إسطنبول، في الفترة 28-30 سبتمبر/ أيلول 2010، اعتبرت هذه المبادئ هي أساس مقترح من المنتدى المفتوح بشأن فعالية التنمية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني على النحو المتفق عليه في المنتدى وتم إقرارها في إسطنبول ليعطي فرصة حقيقة لمؤسسات المجتمع المدني لتطوير أدواتها الداخلية وخلق أدوار حقيقية لها للمساهمة الفاعلة في التنمية». وختم الموسوي «وتدعو مبادئ إسطنبول إلى احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها، تضمين المساواة والإنصاف بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات، والتركيز على تمكين الشعب والملكية الديمقراطية والمشاركة، تعزيز الاستدامة البيئية، وممارسة الشفافية والمساءلة، وعقد الشراكات المنصفة وبناء التضامن، وتكوين المعرفة ومشاركتها والالتزام بالتعلّم المتبادل، والالتزام بتحقيق تغيير مستدام إيجابي». ومن جانبه، عرض الأمين المالي لجمعية الشفافية حسين الربيعي لنتائج الدراسة المعدة، مشيراً إلى أن «بيئة عمل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تعتبر صعبة جداً مما يؤثر على أداء وإنتاجية هذه الجمعيات، وعدم رغبة العديد من الشباب الانخراط في العمل التطوعي بسبب عدم توفر التشجيع أو التقدير». وأضاف الربيعي «يظهر الاستبيان عدم احتواء الأنظمة الأساسية لأغلب الجمعيات بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان، وهذه نعتقد أنها مسألة طبيعية نظراً لأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفرض التخصص وألا تكون أهداف الجمعيات متداخلة، ولكن العديد من الجمعيات تقوم بتنفيذ برامج وأنشطة تعزز حقوق الإنسان مثل الجمعيات النسائية والشبابة». وأردف «يتضح إن أغلب المؤسسات المستطلعة آراؤها لا تهتم بشكل توثيقي بإشراك المستهدفين في تقييم برامجها التي تقوم بتنفيذها لصالح الفئات الاجتماعية المتنوعة، كما يظهر عدم اهتمام العديد من المؤسسات بقيم الشفافية والنزاهة وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع وإجراءات الجمعيات». وتابع «كما يشير التقرير إلى أن بعض الجمعيات الأهلية لم يعقد جمعيته العمومية حسب الأنظمة مما حدا بالوزارة إلى حل بعض هذه الجمعيات لهذا السبب، وعدم توفر هيكل تنظيمي للعديد من الجمعيات التي تم استبيانها توضح فيه المهام والمسئوليات، وعدم توفر لوائح مالية للعديد من مؤسسات المجتمع المدني مما يحد من المسائلة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير مما يجعل البعض متخوفاً من الانخراط في عمل هذه الجمعيات التي قد تفسرها الجهات الرسمية أنها عمل سياسي مما يعرضهم للمسائلة، وبذلك يمتنع هؤلاء وخاصة الشباب من الانخراط في العمل التطوعي عبر الجمعيات الأهلية». وفي التوصيات، أفاد الربيعي «يرى ما نسبته 59 في المئة إعادة صياغة قانون الجمعيات بما يضمن مزيداً من الحريات لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني والتحقق من فاعلية هذه المؤسسات على أن تمنح حرية العمل في تنفيذ التزاماتها حسب القانون وحسب متطلبات الوضع المحلي». وأوضح «إن أكثر من 50 في المئة من المستطلعة آراؤهم يطالبون بالتخفيف من القيود والعراقيل التي تفرض من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى الأخص التي تعمل في مجال دعم أسس الديمقراطية والتنمية المستدامة، ألا يتم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني على افتراض أنها معارضة للحكومة وتخفيف القيود المفروضة على أنشطتها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في وضع اللائحة التنفيذية أو اللوائح التنفيذية للقانون الجديد». ودعا إلى «ضرورة الإعداد لورش عمل تخصصية تركز حول مبادئ إسطنبول وكيفية الاستفادة منها في تنمية وتطوير وإعداد خطط ومشاريع وبرامج مؤسسات المجتمع المدني في البحرين حيث أن أكثر من 73 في المئة من المستطلعة آراؤهم لا يعلمون بمبادئ إسطنبول». وحث على «السماح بإقامة التحالفات والتشبيك بين الجمعيات على المستوى الوطني والخارجي بدون مضايقات ويكفي إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيام أو المشاركات الخارجية، إن التشبيك بين الجمعيات سوف يؤدي بالتأكيد لإيجاد الحلول للمشاكل المشتركة والتخفيف من بعض الأعباء الإدارية». واقترح الربيعي «دراسة تفرغ رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة لبعض الجمعيات الفاعلة، على أن تضع الوزارة بالتشارك مع الجمعيات الأهلية معايير وشروط التفرغ والمهام التي يجب أن يضطلع بها أثناء تفرغه، أن تتضمن عضوية صندوق دعم مؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن هذه المؤسسات». كما طالب «بدراسة إضافة بند في الميزانية العامة للدولة يخصص لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني ويمنح هذا الدعم للجمعيات البحرينية للقيام بأنشطة تتناسب وأنظمتها الأساسية ولخدمة البيئة البحرينية، السماح لمؤسسات المجتمع المدني الحصول على تمويل أجنبي ضمن ضوابط معروفة ومراقبة من قبل الجهات الرسمية على أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في وضع هذه الضوابط لضمان فاعليتها والالتزام بها». وأخيراً حث الربيعي على «تفعيل المسئولية المجتمعية بصورة تضمن مشاركة جميع المؤسسات الكبيرة وكبار رجال الأعمال، وسن تشريعات نيابية تدعم هذه الجمعيات وتزيل أية عقبات تعترضها ضمن قوانين لا تحد من عملها بعض الشيء».