تلقّت المحكمة الدستورية أمس، طعناً في شأن المعاشات الاستثنائية، طالب مُقدّمه بالحكم له بعدم دستوريتها، لعدم مساواة القياديين بالمواطنين، وبإبطال المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وجود مساواة بين المواطنين. وذكر مقدم الطعن المحامي محمد الأنصاري في طعنه، أنه انطلاقاً من الدستور الذي أقر بالمساواة بين المواطنين في الحقوق، وأمام عجز المادة 80 من قانون التأمينات، التي لم تضع معياراً واضحاً باستحقاق المعاش الاستثنائي، وتركها مطلقة التفسير والتطبيق، بأن أموال التأمينات هي حقوق للمتقاعدين، بحجة مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسباً راتباً استثنائياً، من دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع. وأضاف انه «بسبب عدم وجود مساواة، فقد تقدمت بهذا الطعن لإبطال المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية». وأكد الأنصاري أن مسألة وقف قرار المعاشات الاستثنائية يختلف عن إلغائه، فمن الممكن أن يستمر الخوف من إعادة تطبيق قرار الحكومة الأخير، ولهذا السبب فإننا نطالب بإبطال المادة 80 برمّتها لعدم مساواة المواطنين في تلك المادة. تلقّت المحكمة الدستورية أمس، طعناً في شأن المعاشات الاستثنائية، طالب مُقدّمه بالحكم له بعدم دستوريتها، لعدم مساواة القياديين بالمواطنين، وبإبطال المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وجود مساواة بين المواطنين.وذكر مقدم الطعن المحامي محمد الأنصاري في طعنه، أنه انطلاقاً من الدستور الذي أقر بالمساواة بين المواطنين في الحقوق، وأمام عجز المادة 80 من قانون التأمينات، التي لم تضع معياراً واضحاً باستحقاق المعاش الاستثنائي، وتركها مطلقة التفسير والتطبيق، بأن أموال التأمينات هي حقوق للمتقاعدين، بحجة مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسباً راتباً استثنائياً، من دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع. «جليب الشيوخ»... الفوضى إلى زوال! منذ 3 ساعات «لا» نيابية لمشروع قانون تنظيم الإعلام... والوزارة تؤكد حرصها على تعزيز الحريات منذ 3 ساعات وأضاف انه «بسبب عدم وجود مساواة، فقد تقدمت بهذا الطعن لإبطال المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية».وأكد الأنصاري أن مسألة وقف قرار المعاشات الاستثنائية يختلف عن إلغائه، فمن الممكن أن يستمر الخوف من إعادة تطبيق قرار الحكومة الأخير، ولهذا السبب فإننا نطالب بإبطال المادة 80 برمّتها لعدم مساواة المواطنين في تلك المادة.