رفضت ‏المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أمس الأربعاء، الطعن على عدم دستورية المعاشات الاستثنائية لانتفاء مصلحة الطاعن. وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بادعاء مخالفتها مبدأ المساواة المكفول دستورا، للحكم 18 أكتوبر الجاري. ويطالب الطعن بالقضاء ببطلان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وضعها معيارا واضحا باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق. وبشأن قرار مجلس الوزراء وقف قراره السابق بمنح معاشات استثنائية للقياديين، أشار الطعن إلى أن وقف القرار لا يعني إلغاءه، لافتا إلى أنه من الممكن إعادة تطبيقه مجددا.