ليّنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، موقفها تجاه الأزمة الحالية في النيجر، مبينة أنها تفضل الحل الدبلوماسي على التدخل العسكري. وكشف الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، الذي قاد بعثة (إيكواس) إلى النيجر للتفاوض مع قادة الانقلاب مطلع هذا الأسبوع، أن الزيارة كانت مثمرة للغاية، مشيرًا إلى أنه يأمل في حل الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية. وبسبب الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 26 يوليو الماضي، أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد، مكررًا دعواته لقادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم والعودة إلى ثكناتهم، منوهًا أمس بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل، وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي تقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية؛ لنشر مثل هذه القوة، فيما أكد مجددًا تضامنه الكامل مع “إيكواس” في التزامها المستمر باستعادة النظام الدستوري بالنيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية. ودعا المجلس كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للامتناع عن أي عمل من شأنه، أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري (أي الانقلابيين) في النيجر، موضحًا أنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج أفريقيا. ولمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، أعلى هيئة أمنية في الاتحاد، أهمية كبيرة في ما يتعلق بالتدخل العسكري في دول إيكواس، حيث يستطيع منع أي تدخل عسكري في حال شعر أن الاستقرار الأوسع في القارة مهدد. وتسعى إيكواس وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو، وهو السابع في غرب ووسط أفريقيا في 3 سنوات. لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت إيكواس إلى تنشيط قوة إقليمية، قال قادة عسكريون: إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات. كما أكدت المجموعة تهديدها، قبل يوم واحد من موافقة الانقلابيين في نهاية المطاف على مقابلة وفد من إيكواس في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.