تدرس الهند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوب في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تؤدي إلى تقييد العرض العالمي، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر مطلعة القول إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على صادرات الأرز المسلوق. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن، وإنه ليس من المؤكد أن تؤدي المباحثات بهذا الشأن إلى تنفيذ تلك الضرائب. يشار إلى أن أسعار الأرز في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في غضون نحو 15 عاما هذا الشهر، بعدما أعلنت الهند فرض حظر على بعض الصادرات وسادت المخاوف بشأن التوقعات للإنتاج التايلاندي. ويعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، منح إعانات للمزارعين الهنود، وذلك بعدما بدأ يظهر التأثير السلبي لحظر صادرات السلع الغذائية للسيطرة على التضخم في دخول المزارعين. وكانت إدارة مودي، قد حظرت صادرات بعض أنواع الأرز الشهر الماضي، إضافة إلى القمح، كما فرضت قيودا على تخزين بعض المواد الغذائية بهدف السيطرة على التضخم. وأحد أسباب القلق هو أن الأحزاب الحاكمة في الماضي خسرت في الانتخابات لأنها لم تستطع السيطرة على أسعار سلع أساسية، مثل البصل. مع ذلك، فإن حظر الصادرات من المرجح أن يضر بدخول مواطني المناطق الريفية، حيث يعيش نحو 65 في المائة من سكان الهند، التي تعد قاعدة انتخابية لمودي، الذي يسعى للفوز بفترة ثالثة في الانتخابات المقررة الصيف المقبل. يشار إلى أن الزراعة وحدها تمثل نحو 20 في المائة من اقتصاد الهند، أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ويتوقع المحللون في شركة كاتوك إنفستمنت أدفايزورس ليمتد للاستشارات المالية إبقاء بنك الاحتياط (المركزي) الهندي على أسعار الفائدة الرئيسة الحالية دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكنه قد يتحدث بحذر في بيانه الصادر بعد الاجتماع في ضوء ارتفاع أسعار النفط ومعدل التضخم.