أكد السفير فيصل بن حسن طراد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن بلاده صادقت على «البروتوكول» الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. مبينًا، في كلمة السعودية التي ألقاها يوم أمس، أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في الجلسة السنوية لمناقشة حقوق الطفل، أن نظام حماية الطفل الذي صدر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015م، يهدف إلى حماية الطفل من كل شكل من أشكال الإيذاء والإهمال بما في ذلك التحرش الجنسي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقه في الحياة، وحظر أي أعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية. وأشارت كلمة السعودية، إلى أن الطفل في أي مجتمع هو أساس بنائه ونموه المطرد وهو يمثل الطاقة البشرية المنتظرة للمجتمع، «ومن هذا المنطلق، فقد صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1996م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين انضمت إليهما المملكة في 28 يونيو (حزيران) 2010م». وشدد على وجود نظام، يتكامل مع نظام الحماية من الإيذاء، الذي صدر في سبتمبر (أيلول) من عام 2013م، ويهدف إلى ضمان حماية الطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه وحدد عقوبة إيذائه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة تتوليان تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء سواءً من الطفل مباشرة أو من جهة تعلم بحالته، كما تم إنشاء مركز اتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات العنف ضد الطفل. وأوضح السفير السعودي، أن المملكة أطلقت «برنامج الأمان الأسري» في عام 2010م لمساندة الطفل، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع بمشاركة (15) جهة حكومية وغير حكومية، وتم إنشاء (64) مركزا للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الطفل. وفي ما يتعلق بصحة الطفل، أشار المندوب السعودي، إلى أنه تم اعتماد الجواز الصحي للطفل الذي يُعنى بمراقبة صحة الطفل بدءًا من الحمل ومرورًا بالولادة وحتى يبلغ 5 سنوات، كما تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل لكثير من المؤشرات الصحية، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة (98.2 في المائة)، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011م. وبين السفير طراد أن سياسة السعودية التعليمية تعتمد على الإيمان بالكرامة الإنسانية وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم بما يلائم المتعلمين. وشدد على أن بلاده تدعم مسيرة التعليم لجميع مراحله بصفته اللبنة الأساسية للتنمية وحقوق الإنسان، وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى أكثر من 96 في المائة، فيما ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص في الفئة العمرية 15 - 24 سنة، إلى أكثر من 98 في المائة، كما تمت الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام بهدف تحسين نوعية التعليم، وزيادة جودته ومخرجاته، وأصبح التعليم إلزاميًا لمن هم في سن السادسة إلى الخمسة عشرة، وآليات التنفيذ لضمان تفعيله. وأضاف أن المملكة أصدرت نظاما لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في يوليو (تموز) 2009م، الذي جاء منسجمًا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال. وفي مجال رعاية الأيتام ومجهولي الأبوين، تواصل السعودية دعم تجربتها في رعاية الأيتام سواءً عبر الإدارات الحكومية التي تباشر هذا الاختصاص، أو عبر تنظيم ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتشرف الإدارة العامة لرعاية الأيتام على تنفيذ برنامجين، وهما: «برنامج الأسر الكافلة»، الذي يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتكسبهم العادات والقيم الاجتماعية المثلى، حيث يكون الطفل اليتيم فردًا من الأسرة الحاضنة وفق الضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر. و«برنامج الأسرة الصديقة»، الذي يهدف إلى تعويض الأطفال الأيتام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم، بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية بهدف استضافته لديها خلال فترة محددة، مثل: فترة الإجازات، «ثم يعود الطفل بعد انتهاء الإجازة أو الفترة المحددة إلى الدار أو المؤسسة التي يقيم فيها».