أكدت المملكة العربية السعودية أن الطفل في أي مجتمع هو أساس بنائه ونموه المطرد وهو يمثل الطاقة البشرية المنتظرة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، فقد صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1996م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذان انضمت إليهما المملكة في 28 يونيو 2010م.   جاء ذلك في كلمة السعودية أمام الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان اليوم في الجلسة السنوية لمناقشة حقوق الطفل التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد.   وأوضح السفير طراد أن المملكة العربية السعودية صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، كما صدر نظام حماية الطفل في شهر نوفمبر 2015م، الذي يهدف إلى حماية الطفل من كل شكل من أشكال الإيذاء والإهمال بما في ذلك التحرش الجنسي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقه في الحياة، وحظر أي أعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية، وهو نظام يتكامل مع نظام الحماية من الإيذاء الصادر أيضاً في شهر سبتمبر من عام 2013م، ويهدف إلى ضمان حماية الطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه وحدد عقوبة ايذائه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن (5000 ريال) ولا تزيد عن (50000 ريال) أو إحدى هاتين العقوبتين وأكد هذا النظام أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء سواءً من الطفل مباشرة أو من جهة تعلم بحالته، كما تم إنشاء مركز اتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات العنف ضد الطفل.   وأوضح ان المملكة أطلقت (برنامج الأمان الأسري) في عام 2010م لمساندة الطفل، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع بمشاركة (15) جهة حكومية وغير حكومية، وتم إنشاء (64) مركز للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الطفل.   وفيما يتعلق بصحة الطفل أشار إلى انه تم اعتماد الجواز الصحي للطفل الذي يُعنى بمراقبة صحة الطفل بدءاً من الحمل ومروراً بالولادة وحتى يبلغ (5) سنوات، كما تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل للعديد من المؤشرات الصحية، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة (98.2%)، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون (الخامسة) بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011م.   وبين السفير طراد أن سياسة المملكة العربية السعودية التعليمية تعتمد على الإيمان بالكرامة الإنسانية وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم بما يلائم المتعلمين.   وشدد على أن المملكة تدعم مسيرة التعليم لجميع مراحله بصفته اللبنة الأساسية للتنمية وحقوق الإنسان، وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى أكثر من 96% ، وكذلك ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص في الفئة العمرية (15-24) سنة إلى أكثر من 98% كما تمت الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام بهدف تحسين نوعية التعليم، وزيادة جودته ومخرجاته، واصبح التعليم إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخمسة عشرة، وآليات التنفيذ لضمان تفعيله.   وأضاف أن المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في يوليو 2009م، الذي جاء منسجماً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال.   وفي مجال رعاية الأيتام ومجهولي الأبوين، تواصل المملكة دعم تجربتها في رعاية الأيتام سواءً عبر الإدارات الحكومية التي تباشر هذا الاختصاص، أو عبر تنظيم ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتشرف الإدارة العامة لرعاية الأيتام على تنفيذ برنامجين، هما: برنامج الأسر الكافلة: الذي يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتكسبهم العادات والقيم الاجتماعية المثلى، حيث يكون الطفل اليتيم فرداً من الأسرة الحاضنة وفق الضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر. وبرنامج الأسرة الصديقة : الذي يهدف إلى تعويض الأطفال الأيتام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم؛ بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية بهدف استضافته لديها خلال فترة محددة، مثل: فترة الإجازات (ثم يعود الطفل بعد انتهاء الإجازة أو الفترة المحددة إلى الدار أو المؤسسة التي يقيم فيها).